سوى الكراهية والنفور . . وهكذا ألقى إمام المحدثين نظرة دقيقة على مسائل المعاملات عند الاستنباط والاجتهاد ، ولما كان قد وهب بثروة عظيمة غالية من الأحاديث الصحيحة ، فقد كشف النقاب عن كثير من المسائل التي روجها الفقهاء ، وتوجد تفاصيلها في كتاب البيوع ، وكتب الهبة ، والشهادات ، والصلح ، والإجارات ، والخصومات، والشروط ، والوصايا ، والحوالة ، والكفالة ، وغيرها ، ولا فائدة في التطويل بذكر الأمثلة إذ أنها لا تخفى على أهل العلم .
والإمام البخاري قد قسم القياس إلى قسمين عند ذكره لقواعد الاستنباط
والاجتهاد :
ليس
١- القياس الصحيح
٢- القياس الفاسد
وعقد باباً للقياس الصحيح هكذا :
باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين مبين قد بين الله حكمهما ليفهم
السائل» (١٢٦)
وأشار بقوله : « قد بين الله حكمهما ليفهم السائل » : أن القياس الصحيح حكماً مثبتاً ، أو مسألة مثبتة ، بل وظيفته إظهار الحكم الذي لم يكن يفهمه
السائل أو المجتهد
وعقد للقسم الثاني ( أي القياس الفاسد ) باباً كالتالي
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ، وقول الله - تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ [الإسراء : ٣٦] (١٢٧) )
(١٢٦) : صحيح البخاري ) (٢٩٦/١٣) (١٢٧) أيضاً (۲۸۲/۱۳ ). (٢٨٢/١٣
.
٤٢٨
ص ٤٢٨