سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٤١٢

المحدثين قد عينوا أركان الصلاة التي تبينت لهم في رأيهم . كلا بل هناك أحاديث صحيحة تدل على ذلك كما أن العقل يشهد لجودة هذه المصالح . وهكذا الأمر في مسائل الزكاة ، فالغاية في الزكاة هي المواساة والإعانة لأبناء البشر ، ولذلك خصص في مصارف الزكاة أولئك الذين يستحقون المواساة والإعانة أكثر من غيرهم أي الفقراء ، والمساكين ، وعمال الزكاة ، والمؤلفة قلوبهم ، لینک والغارمين وابن السبيل ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب ، وهؤلاء هم وفي الرقاب ، وهؤلاء هم الذين نص عليهم القرآن بنفسه ، ولذلك اتفق المجتهدون كلهم على أن هؤلاء هم مصارف الزكاة ، ولكن خالف البعض ، وقد كان فقهاء المحدثين قد فهموا منها المصلحة في إحصاء هذه الأنواع بأنه إن رفع القيد عن استيعاب هذه المصارف لأنفق الناس أموال زكاتهم في بعض المصارف المعينة حسب رغبتهم ، ويحرم الآخرون ، ولكن فقهاء أهل الرأي لم ينتبهوا لهذا المعنى ، فقالوا : له الحق في أن يصرف على أيهم شاء . وسوى هذه المسائل فهناك مئات من المسائل في العبادات ، ويظهر منها أن الميزة والنظر الدقيق الذي نظر به فقهاء المحدثين المصالح والأسرار فيها إنما كان حظهم ، وهذه العقدة تنحل في مسائل المعاملات أكثر ، وهناك يظهر واضحاً جلياً مبلغ اعتماد أهل الرأي على المصالح التي قرروها ، مع أنه أمر دقيق جداً (۸۸) ٢- الثاني من الميزات التي يمتاز بها فقه أهل الحديث على فقه أهل الرأي هو أنهم (۸۸) ومما يعرف به دقة هذا الأمر : أن عمر - رضي الله عنه ـ قال ذات مرة : بأن الرمل بالطواف كان لإظهار قوة المسلمين أمام كفار مكة ، ولكن لما يبق الكفار في مكة فلا حاجة إلى ذلك ، ولكن رمل بعد ذلك . قال الشاه ولي الله الدهلوي : ثم خشي عمر أن يكون له سبب آخر ) . ( حجة الله البالغة ) (۲۷۲/۱) ، فعمر مع قوته الموهوبة » للفقه لم يستطع أن يعتمد على رأيه في تعيين المصالح . ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.