سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٤٠٩

بعد من القوانين الشرعية بحيث يتحير العاقل هناك أما الأحكام الشرعية فى الإسلام من حيث مصالحها وحكمها فهناك فريقان منذ قديم الزمان فقالت جماعة : إن هذه أحكام تعبدية أي ليس فيها سر أو مصلحة ، كشرب الخمر، أو الفسق ، والفجور، كل هذا قبيح لأن الشارع نهى عن ذلك ، والصدقات والزكاة كل هذا مستحسن لأن الشارع أمر بذلك، وإلا فهذه الأفعال لیست شراً أو خيراً في نفسها . وترى الفرقة الثانية : بأن جميع أحكام الشريعة مبنية على مصالح ، نعم كثير من المسائل مما لم تبين فيها المصلحة ، ثم انقسم هؤلاء الذين قالوا : إن أحكام الشريعة مبنية على حكم ومصالح إلى قسمين : قسم يرى أن المسائل والأحكام التي بينت مصالحها وأسرارها نصاً من القرآن ، أو أخبر بها الرسول الله ، أو فهمها الصحابة من القرائن فهي مسلّمة ، ولكن المسائل التي لم تبين حكمها وأسرارها فيها مصالح وحكم كثيرة خفية ونستطيع أن نتفكر فيها ، فإن عرفنا وفهمنا فالحمد لله ، ولكن لا نستطيع أن نجعل تلك المصالح المفهومة علة لذلك الحكم ، ثم نخرج عليها المسائل والأحكام ، ونشرع التشريعات ، وهي منزلة لا يمكنها أحد ، وذلك لأن المصلحة أولا هي أمر فرضي وظني ، ثم القياس عليها والتخريج على التخريج ظن في ظن لا يمكن الاعتماد عليه وعلى عكسهم الفريق الثاني الذي يقرر المصالح والأسرار ، ويجعلها علة لذلك الحكم ويخرج عليها المسائل والجماعة الأولى هي جماعة المحدثين ، والثانية جماعة أهل الرأي ، ولكن الفقهاء المحدثين اتخذوا في ذلك غاية الحذر والاحتياط ، ولذلك تمتاز مسائلهم المستنبطة بمزايا لا توجد في المسائل المستنبطة لدى أصحاب الرأي . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.