سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٤٠٧

(٧٦) رأيي فإنما أنا بشر» لا ومما لا شك فيه أن كل قول وفعل وتقرير من رسول الله ع ثروة للمسلم يقدر ثمنه ، ولكن الرسول الله بنفسه ميز بين الأمرين ( الأمور التشريعية وغير التشريعية ) فأصبح أحدهما من تبليغ الرسالة الذي قيل عنه : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) (۷۷) وقال في الثاني : فإني إنما ظننت ظناً ، فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به ، (۷۸) وقد فصل القول في ذلك الشاه ولي الله . ومع أن أهل الرأي قد تعلموا أيضاً هذه الميزة ( التمييز بين الأمور التشريعية وغير التشريعية ) من المحدثين إلا أن فقهاء أهل الرأي لم يتركهم خوضهم في القياس أن يبقوا على حد الاعتدال ، وحاولوا اختبار عامة المسائل على المعايير القياسية ، ولذلك وقع عندهم من الإفراط والتفريط في المسائل المستنبطة مما هو غني عن البيان ، وقد قال عنه الشاه ولي الله الدهلوي : أشياء وبعض الفقهاء عند ما خاضوا في القياس تحيروا ، فلجوا ببعض المقادير وأنكروا استبدالها بما يقرب منها ، وتسامحوا في بعضها ، فنصبوا مقامها ، مثال ذلك تقدير الماء بالعشر في العشر ) (۷۹) . وأما فقهاء المحدثين فقد احتاطوا في هذه المسألة غاية الاحتياط فأولاً : أنهم رووا وحدثوا كل ما ثبت عن النبي ع عل لهم من قول أو عمل أو تقرير بنصه وفصه ، بدون أي نقص أو زيادة ، حتى أنه لو أدرج فيه قول صحابي (٧٦) «الصحيح المسلم (١٨٣٥/٤) . (۷۷) سورة الحشر (۷) . (۷۸) « الصحيح المسلم (١٨٣٥/٤) . (۷۹) (حجة الله البالغة» (٢٧٥/١) . ، ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.