فهذا إمام المحدثين وتلامذته كلهم قد دونوا كتب أحاديثهم على الأبواب الفقهية ، وكان كل من الفنين قد أصبح متلازماً فيما بينهما ، ونادر في المحدثين الماضين الذين ما كانوا يدرسون فقه الحديث مع روايته . نعم إن الفقه المبني على الأصول التخريجية الذي كان شائعاً بين أهل الرأي لم يتمكن من الشيوع بين
المحدثين ، وقد مرت أسباب ذلك ، وسنذكر بعض الأسباب فيما يأتي أيضاً. والفقه الحجازي أو فقه أهل الحديث هو الفقه الذي أخذت مسائله وقوانينه من
صحيح
6
نصوص القرآن والمشكاة النبوية علا الله ، أو من القياس الجلي المنصوص على علته أو الواضح وضوحاً تاماً . ولا يوجد أي قانون من القوانين المدنية ، أو الجنائية ، أو الخراج ، أو الشهادة ، أو الوراثة ، أو المعاهدات ، أو الوصايا ، أو النكاح ، أو المعاملات ، أو البيع ، أو الإجارة ، أو غيرها ) لما يمكن معرفة تفاصيلها من أبواب البخاري ) ما لم يؤخذ من القرآن والحديث ، أو إجماع وأقوال الصحابة ، أو استنبط من القياس الجلي ، ويمكن تقدير فضل هذا الفقه وقبوله بأن الحجاز الذي كان مهبط الوحي و مهبط جبريل ومسكن رسول الله ومركز ومأوى الصحابة لم ينتشر فيه فقه أهل الرأي . وهكذا الأندلس ومصر والشام كل هذه الأمكنة لم يلق فيها فقه أهل الرأي أي انتشار ، وصاحب سيرة النعمان مع ومع بيانه الساحر لم يستطع إلا أن يعترف بهذا ، مع أنه تخيل لذلك أسباباً شتى
فقد قال :
عصبيته
لم تجد آراؤه أي رواج في العرب لأن المدينة كان فيها الإمام مالك ،
و كان في مكة أئمة آخرون من خصومه ) (۷۲) . ثم يقول : أما الأندلس فكان الطابع العام فيها طابع البداوة » أي أنه لذلك لم ينتشر
(۷۲) ( سيرة النعمان » (١٤٨/٢) .
٤٠٥
ص ٤٠٥