سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٣٨٥

و تفصيل هذا الإجمال هو كما أن المجتهدين (المحدثين) يستنبطون المسائل على أساس القرآن والسنة، كذلك المخرجون يستنبطون على أساس أقوال علمائهم، فكما أن الاجتهاد في الأصل محتمل للخطأ . الأصل محتمل للخطأ والصواب، كذلك التخريج أيضا للخطأ والصواب، لأنه كما أن المجتهد يبذل جهده في استخراج حكم وتخمينه في حادثة لم ينص فيها، ويجعل رأيه حسب ظنه محتمل ظنه الشارع ورأيه حسب موافقا لمراد الشارع في تلك المسألة، ويصيب في رأيه تارة ويخطئ أخرى، كذلك المخرج يبذل جهده في معرفة مراد ذلك العالم الذي يخرج على قوله في مسألة لم يصرح فيها حسب ظنه ،وتخمينه ويستنبط ذلك من قرائن أقواله الأ. أقواله الأخرى، ويظهر رأيه حسب فهمه بظنه، ولذلك فليس الضروري أن يصيب رأي ذلك العالم في كل مرة وذلك لأننا كثيرا ما نتصور علة لقول شخص ما مع أن عنده موانع وشروط لم نصل إليها ، فنبني رأيا في أمر ما بدون مراعاة تلك الشروط والموانع ولكن حينما يعرض ذلك الأمر عليه فلا يتفق مع رأيه، وهذا أمر نلاحظه في معاملاتنا ومحادثاتنا اليومية . والحاصل أن الاجتهاد والتخريج كلاهما محل خطأ وصواب، وبعد الاطلاع على هذا الأمر الضمني ينبغي أن نتوجه إلى الغاية الحقيقة : إن الأقوال التي ينبني عليها التخريج إما أن تكون ثابتة بنص صريح، أو تكون مستنبطة بالاجتهاد، وهكذا أصبح للتخريج صورتان فالتخريج إما أن يكون على الأول أو على الثاني . الأول يوجد احتمال الخطأ مرة واحدة (وهذا التخريج قليل جداً) . قفي وفي القسم الثاني يوجد احتمال الخطأ مرتين : الأول : جاء لكون الأصل اجتهادياً. والثاني : جاء عند التخريج ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.