أنفسهم في ذلك ، وكانوا اعتقدوا (٥) في أئمتهم أنهم في الدرجة العليا التحقيق ، وكانت قلوبهم أميل شيء إلى أصحابهم ، كما قال علقمة: من أثبت من عبد عبد الله ؟ وقال أبو حنيفة : إبراهيم
هل أحد
أحد منهم
ایک
أفقــه من
سالم، ولولا فضل الصحبة لقلت : علقمة أفقه من ابن عمر » (٦) . وبعد هذا التقسيم أرى من اللائق أن أذكر طريقة اجتهاد كل من فقهاء المحدثين
وفقهاء أهل الرأي بالتفصيل
طريقة فقهاء المحدثين فى الاجتهاد وأصول فقههم
قال الشاه ولي الله الدهلوي :
إلى
وكان عندهم أنه وجد في وجد في المسألة قرآن ناطق فلا يجوز التحول منه غيره ، وإذا كان القرآن محتملاً لوجوه ، فالسنة قاضية عليه ، فإذا لم يجدوا في كتاب الله أخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء كان مستفيضاً دائراً بين الفقهاء ، أو يكون مختصاً بأهل بلد أو أهل بيت ، أو بطريق خاصة ، وسواء عمل به الصحابة والفقهاء ، أو لم يعملوا به ، ومتى المسألة حديث فلا يتبع فيها خلاف أثر من الآثار ولا اجتهاد أحد
في
قلع
كان
من
المسألة
المجتهدين وإذا فرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في حديثاً أخذوا بأقوال جماعة من الصحابة والتابعين ، ولا يتقيدون بقوم دون قوم، ولا بلد دون بلد ، كما كان يفعل من قبلهم، فإن اتفق جمهور
(٥) وهذا الاعتقاد هو الذي أسس التقليد الشخصي ، ومع مرور الأيام قوي هذا الاعتقاد بحيث لم تبق لهم علاقة بالتحقيق، وضاقت العقول بحيث قل الشعور بالمدح والذم، حتى قيل في المدح: ـنة ربنـــــــــــا أعــ داد رمل علــى مـــــــن رد قــــــــــول أبي حنيفة ولقد رأى بعضهم أن هذا أصبح ذما بدلا من المدح لأن تلامذة الإمام أنفسهم محمد وأبو يوسف وكذلك الطحاوي قد ردوا ثلثي ،مذهبه، ولذلك حاول تأويل هذا الشعر، ولكنه تأويل بارد. (٦) (حجة الله البالغة» (۳۱۹/۱ - ۳۲۰) .
٣٧٦
ص ٣٧٦