سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٣٥٢

عليه بين العقلاء كلهم، وهذا أمر طبيعي فطري، فالحكـم بشهادة الشاهد العادل منصوص عليه، ومتفق عليه، والحكم على شهادة شاهدين عدلين أمر نص عليه القرآن فأي مدخل للاجتهاد فيه ؟! ولقد قيل بحكم صحة أحاديث البخاري : أن أسانيده فيه راويان عدلان في طبقاته إلا ما شاء الله ، والحكم بشاهد واحد في الولادة ورؤية هلال رمضان أمر متفق عليه، وكان الرسول عل الله في بعض المرات يرسل صحابيا واحدا للإرشاد والدعوة وكانوا يبلغون آيات القرآن ، وأحاديث الرسول ع ، ولقد ذهب إلى هرقل بخطاب رسول الله الله رجل واحد، وهو دحية الكلبي، وكل هذه أدلة واضحة على وجوب الأخذ برواية عدل واحد، وقد بحثت هذه المسألة جميع في كتب الأصول بطول وبسط ، ولذلك لا يقيم المجتهدون لمسائلهم الاجتهادية وزناً أمام خبر الأحاد . قال السخاوي : احتج أحمد بن حنبل - رحمه الله ـ بالضعيف حيث لم يكن في الباب غيره وتبعه أبو داود، وقدماه على الرأي والقياس، ويقال عن أبي حنيفة أيضاً ذلك، وأن الشافعي يحتج بالمرسل إذا لم يجد غيره». (١٠٥) وقد ذكر الفاضل اللكنوي سببه : الأن الخبر يقين بأصله وإنما دخلت الشبهة في نقله » . والرأي مختلف بأصله محتمل في كل وصف على الخصوص، فكان الاحتمال في الرأي أصلاً، وفي الحديث عارضاً، فلابد أن يقدم الحديث الضعيف على القياس ) (١٠٦) (١٠٥) «فتح المغيث للسخاوي (۱۲۰) . (١٠٦) اظفر الأماني في مختصر الجرجاني) (۱۰۸) . ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.