مسألة فقهية مختلف فيها، وقد قال الله - تعالى :
أسكنوهن من حيث سكنتم (٦٤)
وهذا يدل على وجوب السكنى، والنفقة أمر لازم مع السكنى .
وكانت فاطمة بنت قيس - إحدى الصحابيات - قد طلقها زوجها طلاقاً بائنا،
صلى الله فجاءت إلى النبي وسألته هل لها نفقة وسكنى أم لا؟ فقالت فاطمة: إن الرسول ع لعل الله حكم بأنها لا نفقة لها ولا سكنى وذكرت فاطمة هذا الحديث عند عمر - رضي الله عنه ـ فاستعمل عمر ـ رضي الله عنه - الشدة المعروفة والاحتياط المعروف، وقال : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت؟(٦٥) أن حديث فاطمة بنت قيس لا يسلتزم ترك كتاب الله، ولكنه ومع وحسب فهمه اتخذ غاية الاحتياط والحذر. ولما عرضت مسألة السقط استشار عمر رضي الله عنه ـ أصحاب النبي الله،
فهم فهمه عمر - رضي
الله عنه -
فروى المغيرة حديثا يتعلق بذلك، فقال له : إن كنت صادقا فأتني بشاهد، فجاء
محمد
الله
عنه
(٦٦) .
بن مسلمة، فصدقه، فقبله عمر - رضي وهكذا في قصة العباس - رضي الله عنه - عرض حديثاً ، فطلب عمر ـ رضي عنه ـ شهادة على ذلك، فقام عدة من الناس وشهدوا بها، فقال عمر رضي الله عنه - : أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت.(٦٧)
الله
(٦٤) سورة الطلاق (٦) .
(٦٥) (الصحیح لمسلم (۱۱۷/۲، ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹)، سنن الترمذي» (٣٥١/٤)، (مسند
ابن حنبل (٤١٥/٦) . (٦٦) تذكرة الحفاظه (۷/۱-۸) .
أحمد
(٦٧) تذكرة الحفاظ (۸/۱) ، كان للعباس بيت في قبلة المسجد، فضاق المسجد على الناس، فطلب
إليه عمر البيع فأبى، فذكر الحديث . (المراجع).
٣٤١
ص ٣٤١