فعلق على جوابه هذا بقوله : فيه ترك لهذا المذهب ، والإمام الرازي وإن كان شافعي المذهب ، وكان من أنصار الشافعي ، ولكن لما كان من أصحاب النظر النكت اضطر على الاعتراف بأن العمل ينبغي أن يعترف من توابع الإيمان، أو ينبغي الاعتراف بأن من ترك العمل فقد الإيمان » (٤١) .
وعارفي
والمرء وإن كان يظن في بادي النظر أن هذا التدقيق المنطقي في غاية الصحة، ولكن ما قيمته إذا رأينا أن الشريعة والعرف الخاص والعام كلها تبطله ، فانظر إلى الشجرة إذا قُطفت منها ورقة فقد فات جزء منها ، ولكن أي واحد من الخواص والعوام لا يستطيع أن يقول : إن الشجرة قد انعدمت ، فالشرع مثل الإيمان أحياناً بالشجرة ، وقال : « الإيمان بضع وسبعون شعبة » (٤٢)
(٤٣)
وأحياناً بالبنيان فقال : « بني الإسلام على خمس » كلا هذين المثالين لا تبقى لهذه القاعدة المنطقية والتدقيق العقلي قيمة في
وفي
عرف الخاص والعام (٤٤ ) . و زيادة على ذلك ينبغي أن يُسأل الإمام الرازي وصاحب سيرة النعمان (اللذان ينسبان المحدثين إلى جهل اللزوم ( بأنه إن كان الغرض من هذا اللزوم أن الجزئية لازمة للأعمال ، بحيث لا يوجد الإيمان من حيث الكل بانتفاء الأعمال، فهذا
(٤١) (سيرة النعمان (۹۳ - ٩٤) .
(٤٢) (صحيح البخاري ) (٥۱/۱)، وفيه بضع وستون شعبة . الصحيح المسلم (٦٣/١). (٤٣) (صحيح البخاري (٤٥/١ ، (٤٩) ، (الصحيح المسلم .(٤٥/١) . ١، (٤٤) وقال بعض الحنفية والحق في الجواب أن المجموع المركب من الأجزاء لا يلزم من زوال بعض أجزائه انعدام هذا المركب أيضاً. نعم تزول تلك الهيئة السابقة لكن لا يقتضي التباين بينها وبين اللاحقة، وذلك كالإنسان مثلاً، فإذا أصابت بعض أجزائه عاهة لم يخرج عن كونه إنساناً، من حيث الصورة: إنه إنسان ناقص، فإذا زاد النقص ربما خرج عن تسميته إنساناً ظاهراً، ولا أجد أحداً من الأشياء يزول اسمه بزوال جزء منه إلى آخر ما قال) فيض الباري) (٥٥/١) (عبيد الله
الرحماني) .
نعم
يقال
ص ٣٠٨