سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٣٠٦

وملخص مذهب المحدثين اتباعاً للنصوص القرآنية والحديثة ، واتباعاً للصحابة والتابعين أن الأعمال جزء من الإيمان الشرعي ، ويقول : إن الزيادة والنقص في الإيمان من حيث الكم ، ومع ذلك فالمؤمن من أهل القبلة لا يكفر لأجل المعاصي ، ما دام هو مقر بكلمة التوحيد والشهادة، ويورد على هذا اعتراض واه وسخيف ، وتبذل المحاولة لتجهيل الصحابة والتابعين بأنهم كانوا يرون الظاهر فقط ، ولبيان هذا الاعتراض ننقل عبارة صاحب سيرة النعمان حرفياً ، قال : يرى الإمام أبو حنيفة أن الفرائض والأعمال ليست جزءاً من الإيمان ، والنقاش في هذا الموضوع في أيامنا هذه مما لا جدوى فيه ، فكل من أعطي حظاً في العقل ولو قليلاً يستطيع أن يدرك أن الإيمان اسم للاعتقاد ، وهو يتعلق بالقلب ، والفرائض والأعمال هي وظيفة الجوارح ، ولا يمكن أن تتكون منهما حقيقة مركبة ، ولا يمكن أن يكون أحدهما جزءاً للآخر ، ولكنه في ذلك العصر ( عصر الصحابة والتابعين ) كان موضوعاً يثير كثيراً من الجدل والنقاش، وأغلب أصحاب الظاهر - بل بعض المجتهدين أيضاً - كانوا ينكرونه ) (٣٩) لقد أحسن صاحب سيرة النعمان في تحبير الكلام وتنميقه ، ولكنه لم يتجاوز زخرف القول غروراً في الأهمية ، لأنه مع ادعاءاته الفلسفية والتدقيق ومعرفة النكت لم ينتبه إلى أن صاحب الشرع علمناه حقيقة مركبة من تصديق القلب وعمل الجوارح ، فمن أين لنا أن نقول : إنه لا يمكن أن تركب منها حقيقة ، أو ليست الصلاة حقيقة مركبة من قصد القلب (النية) وأعمال الجوارح ؟ وهل يمكن أن تكون هناك صلاة بأعمال الجوارح فقط بدون قصد القلب والنية ؟ وهكذا الأمر في جميع الأحكام الشرعية ، وقد علمنا الشارع أن الحقيقة الشرعية في (۳۹) (سيرة النعمان) (۹۱) . ٣٠٦
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.