سيرة الإمام البخاري — الصفحة ٢٨٥

والآن تستمع إلى وجه الدلالة في الحديث الأول ، فإن إمام المحدثين قد عنى في ترجمة الباب أن القراءة واجبة في كل صلاة وجملة « أصلي بهم صلاة رسول ): الله » في حديث سعد إنما هو بيان لأمره صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ، وفيه الحكم العام لكل مسلم أن يصلي كما كان الرسول الله يصلي ، ولا يُستثنى منه أي فرد من أفراد المصلين ، فإذا كان الجميع يعترفون ويسلمون بالقراءة في صلاة الرسول ع ، فالواجب على أن تكون القراءة في كل صلاة بمقتضى قوله : صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا ما يريده الإمام البخاري في ترجمة الباب ، فإذا هذا الحكم ولم يثبت استثناء المقتدي من هذا العموم فلا مجال للكلام ثبت عموم 6 المخالف لقطعية هذا العموم ثم إن الإمام أبا حنيفة يرى أن القراءة إنما هي فرض أو واجب في الركعتين الأوليين فقط ، ولا قراءة في الركعتين الأخريين خريين عند الإمام أبي حنيفة (٣٢) ، فذكر لأنه يتضمن أنه كان يطول في الركعتين الأوليين في العشاء ، ويخفف في الأخريين ، وهذا يظهر منه أن القراءة في الركعات الأربع وقد سماها سعد ـد ـ رضي الله عنه ـ صلاة رسول الله ، فثبت أن القراءة إمام المحدثين حديث سعد ، مشروعة في الركعات الأربع كلها ، خلافاً لمذهب الإمام أبي حنيفة . والحديث الثاني الذي أورده إمام المحدثين هو دليل خاص لقراءة الفاتحة ، فالصورة الآن أنه ذكر دليلين لباب واحد ، أحدهما عام ، والثاني خاص ، أو بعبارة أخرى أحدهما دليل على مطلق القراءة ، والثاني تقييد لذلك المطلق ، «فإن المطلق إذا وجد فلابد أن يكون تحت مقيد ) (۳۳) . وخلاصة الكلام أن الحديث الثاني يبين أن إطلاق القراءة مقيد بهذا القيد ، أما (۳۲) انظر «الهداية» (۱۲۷/۱) . (۳۳) انظر لهذا القول الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٦٩/٢-٣٧١) . ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.