والآن تستمع إلى وجه الدلالة في الحديث الأول ، فإن إمام المحدثين قد عنى في ترجمة الباب أن القراءة واجبة في كل صلاة وجملة « أصلي بهم صلاة رسول
):
الله » في حديث سعد إنما هو بيان لأمره صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ، وفيه الحكم العام لكل مسلم أن يصلي كما كان الرسول الله يصلي ، ولا يُستثنى منه أي فرد من أفراد المصلين ، فإذا كان الجميع يعترفون ويسلمون بالقراءة في صلاة الرسول ع ، فالواجب على أن تكون القراءة في كل صلاة بمقتضى قوله : صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا ما يريده الإمام البخاري في ترجمة الباب ، فإذا هذا الحكم ولم يثبت استثناء المقتدي من هذا العموم فلا مجال للكلام
ثبت عموم
6
المخالف لقطعية هذا العموم ثم إن الإمام أبا حنيفة يرى أن القراءة إنما هي فرض أو واجب في الركعتين الأوليين فقط ، ولا قراءة في الركعتين الأخريين خريين عند الإمام أبي حنيفة (٣٢) ، فذكر لأنه يتضمن أنه كان يطول في الركعتين الأوليين في العشاء ، ويخفف في الأخريين ، وهذا يظهر منه أن القراءة في الركعات الأربع وقد سماها سعد ـد ـ رضي الله عنه ـ صلاة رسول الله ، فثبت أن القراءة
إمام
المحدثين حديث سعد
،
مشروعة في الركعات الأربع كلها ، خلافاً لمذهب الإمام أبي حنيفة . والحديث الثاني الذي أورده إمام المحدثين هو دليل خاص لقراءة الفاتحة ، فالصورة الآن أنه ذكر دليلين لباب واحد ، أحدهما عام ، والثاني خاص ، أو بعبارة أخرى أحدهما دليل على مطلق القراءة ، والثاني تقييد لذلك المطلق ، «فإن المطلق إذا وجد فلابد أن يكون تحت مقيد ) (۳۳) .
وخلاصة الكلام أن الحديث الثاني يبين أن إطلاق القراءة مقيد بهذا القيد ، أما
(۳۲) انظر «الهداية» (۱۲۷/۱) .
(۳۳) انظر لهذا القول الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢٦٩/٢-٣٧١) .
٢٨٥
ص ٢٨٥