وفي الفصل الثالث : تقطيع الحديث واختصاره، وصوره وفوائد تكراره
وحكمه.
وفي الفصل الرابع : أسباب إيراده للأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، وفي هذا الصدد ذكر أسانيد الأحاديث المرفوعة التي رواها البخاري معلقا مع ذكر من رواه موصولاً .
وفي الفصل الخامس : ساق الألفاظ الغريبة الصعبة التي وردت في متون الحديث، وذكرها وشرحها باعتبار حروف الهجاء، وهذا الفصل كأنه قاموس من أنفع القواميس وفي الفصل السادس : ذكر المؤتلف والمختلف من الأسماء والألقاب والكني المذكورة في صحيح البخاري، وكلها بترتيب الحروف الأبجدية، وهو على قسمين: أولا: المشتبه في صحيح البخاري خاصة. والثاني : المشتبه بغيره مما وقع خارجاً من الكتاب صحيح البخاري ، ومع هذا التحقيق بين موضع ذكر اسم ذلك الراوي من الكتاب والحديث والسند
الفصل السابع: في توضيح شيوخ الإمام البخاري الذين أبهم ذكرهم مع كونهم مشتركين مثل محمد ، ولذلك ترك الأسماء التي لا يقع فيها الاشتراك إلا نادراً، والبقية ذكرهم بحروف الهجاء .
وفي الفصل الثامن : في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه الإمام الدارقطني أو غيره من النقاد، ثم أوردها حديثا حديثا، وأجاب عليه بأجوبة مقنعة، وأوضح بأن أي واحد من هذه الأحاديث لا يخالف شروط الإمام البخاري. الفصل التاسع: في ذكر الرواة الذين طعن فيهم من رجال البخاري، فأورد ذكرهم واحدا واحداً باعتبار حروف الهجاء، وأجاب على كل ما ذكر فيه من طعن، وبإنصاف كامل ، وبين أنه إذا رجح القدح، فقد احترز الإمام البخاري
۲۲۱
ص ٢٢١