فنحن نقبله منك ، ونجعله في بيت المال »
فاقتصر البخاري على حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف ، لأنه يستدعي بعمومه النقل من صاحب الشرع لذلك الحكم ، واختصر الباقي ، ولم يذكر بقية الحديث في أي موضوع من كتابه ، لأنه ليس من موضوع كتابه ، وهذا الاختصار لا يخل بالمعنى أبداً (٥٥)
ونعرض هنا عن ذكر مبحث التعليقات التي أوردها الإمام البخاري في تراجمه للاستدلال أو الاستشهاد ، وكذلك المتابعات التي تذكر لتقوية الأسانيد وبيان اتصالها ، وذلك لأنها ليست ذات فائدة كبرى لقراء الأردية ، وهي مع ذلك
طويلة
(٥٥) (مقدمة الفتح» (١٦) .
٢٠٥
*
*
ص ٢٠٥