والخامسة : نحو : عبد القدوس بن حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي
ومحمد بن سعيد المصلوب
فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري ، وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب ، وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب ، ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري الثانية، وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما . قلت ( أي ابن حجر): وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقاً ، وربما أخرج اليسير من حديث الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً .
في
وهذا المثال الذي ذكرناه هو في حق المكثرين ، فيقاس على هذا أصحاب نافع، وأصحاب الأعمش، وأصحاب قتادة ، وغيرهم ، ، فأما غير المكثرين فإنما اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ ، ولكن منهم من قوي الاعتماد عليه ، فأخرجا ما تفرد به كيحيى بن سعيد الأنصاري ، ومنهم من لم يقو الاعتماد عليه فأخرجا له ما شاركه فيه غيره ، وهو الأكثر» (٤٩)
أفضلية صحيح البخاري على صحيح مسلم
هذه هي الشروط وهذه هي الأسباب التي جعلت المسلمين يتفقون ، وأصبحت المسألة من الأصول بأن صحيح البخاري له أفضلية على صحيح مسلم ، وبقية كتب الحديث قاطبة سواء من حيث الصحة أو جودة الفقه بل من كل ناحية. قال في تدريب الراوي :
(٤٩) (مقدمة الفتح» (۹-۱۰ ) ، (مقدمة القسطلاني» (۱۸-۲۱) .
۱۹۹
ص ١٩٩