أسانيدها لا تتصل إلى مؤلفيها بطرق معتبرة، بل لا توجد لها أسانيد أصلا، وإن حاول بعض المحبين التنقيب عن أسانيدها وجد فيها أناساً مجهولين ومستورين ممن يحتج بهم وتسقط بهم الأسانيد، وعلى سبيل المثال نأخذ مسند الخوارزمي(۳).، وقد قال الأستاذ النعماني عن هذا المسند :
لا
«
إن الذين يرون أنه من الضروري لإظهار كمال الإمام أبي حنيفة أن توجد له مؤلفات ومصنفات، يستشهدون بهذه الكتب المذكورة ، ولكن الحق أن نسبة هذه الكتب إلى الإمام أبي حنيفة أمر صعب جدا»(٤) ويقول أيضا بعد قليل : إن إطلاق مسند الإمام أبي حنيفة على مسند الخوارزمي إطلاق مجازي فقد كان الخوارزمي في القرن السابع ، والمسانيد التي جمعها أغلبها من القرن الثالث والرابع أو بعده ، فحماد، والقاضي أبو يوسف ـ وإن كانا معاصرين للإمام أبي حنيفة، ويمكن إطلاق مسند أبي حنيفة على مسنديهما ـ إلا أن أحدا لم يذكر هذه المسانيد سوى الخوارزمي مع أن كتاب الحديث إن لم يكن معروفا بالاستفاضة وبالأسانيد الصحيحة لا الاحتجاج به ونرى أن حكم الشاه ولي الله كاف بهذا الصدد،
يصح
فقد قال في حجة الله البالغة :
والطبقة الرابعة كتب قصد مصنفوها بعد قرون متطاولة جمع ما لم
(۳) الأسف والحيرة على أن بعض الناشرين في لكناؤ (بـالهـنـد) قد طبعوا مسند الخوارزمي ، ونسبوه إلى الإمام أبي حنيفة بلا تردد ، ولم يستعملوا شيئاً من التحقيق ، مع أنهم قد يتجاوزون الحدود في نقدهم على كبار المحققين ، فيجهلون بعضهم ويسفّهون آخرين ، وكل المسانيد التي تنسب إلى الإمام أبي حنيفة يمكن تحقيق رجالها ومعرفة أحوالهم في ميزان الاعتدال» و «الفوائد البهية» وغيرهما ، وهناك تتبين حقيقة الأمر .
(٤) ( سيرة النعمان » (ص ٦٧) .
١٥٣
ص ١٥٣