سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل - ت منصور - ط العلوم والحكم — الصفحة ٥٣

الضعف (۱۲) وعلى تغير الاجتهاد بتجدد معلوماته عن الراوي الواحد، يحمل تعارض نفي معرفته بعددٍ من الرواة، ثمّ ثبوت نقده لهم ؛ أمثال : عمر بن نافع (۲)، وإبراهيم الشافعي (۳)، ويزيد الشيباني (٤) ، والوليد بن أبي ثور (٥) ، وأبي اليقظان (٦) ، حيث كان يُسأل عن أحدهم فيقول : لا أعرفه»، أو كلمة نحوها ثم ينقل عنه غير واحد من تلاميذه جرحه للراوي نفسه، أو تعديله له، فيدلّ ذلك على أنه عرفه فيما بعد، فلا تناقض في ذلك كلّه. وعلى مثل هذا يُحمل قوله في علي بن عاصم : «أما أنا عنه، وحدثنا عنه»، وقوله : «أنا لا أُحدّث عنه، كان فيه لجاج، ولم يكن فأُحدِّث متهما» (۷) . وهناك ثلاثة من الرواة ممَّن اختلف قول أحمد فيهم، لكنه اختلاف ظاهري أيضاً لا أصل له في حقيقة الأمر: الأول : عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي ، قال فيه مرةً: «ليس بذاك» (۸)، وقال مرة له أحاديث مناكير»، وقال في روايات عبد الله، والمروذي، وأبي طالب وابن زنجويه : صالح الحديث (۹) . : ولا تعارض بين الأقوال الثلاثة ؛ لأنَّ قوله : «لـه أحاديث مناكير» إشارة إلى تفرده بأحاديث ـ حسب استعمال أحمد (۱۰) ، والتفرّد لا يعني التعديل أو التجريح. أما قوله : ليس بذاك»، فهو تليين هين (۱۱) ، في أقل مراتب التجريح قدحا في الراوي، وأما قوله صالح الحديث»، فهو تعديل لين في أدنى مراتب التعديل، (۱) انظر: الرفع والتكميل ٢٦٢ - ٢٦٣) نقلاً عن بذل الماعون في فضل الطاعون» . (٢) النص ١٤٣ . (٣) النص ٢٤٠ . (٤) النص ٤١٨ . (٥) النص ٤٣١ . (٦) ) النص ٣٩١ . (٧) النص ٤٤٠ . (۸) النص ۱۷۸ . (۹) النص ٣٣٢ . (۱۰) تقدمت الإشارة إلى ذلك آنفاً أثناء الكلام على الأشخاص الذين نقدهم في أكثر من موضع في هذا الكتاب، ص ٤٨ رقم ١٥ . (۱۱) تقدمت الإشارة إليه آنفاً، ، ص
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.