سؤالات أبي داود لأحمد بن حنبل - ت منصور - ط العلوم والحكم — الصفحة ٤٦

» (۲). حديثه؛ ففي أبي بكر الحنفي، يقول الإمام أحمد كتبنا عنه، ما أرى كان بـه بأس، ولكن نظر في الرأي (۱) . وقال في محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري (١). وهو أحد شيوخ البخاري -: «ما يضعفه عند أهل الحديث إلا النظر في الرأي، وأما السماع فقد سمع (٢) . [۱۲] - وربما كان نظر الراوي في الرأي سبباً لترك الإمام أحمد الرواية عنه ؛ فقد قال في عبد الله الخريبي: «رأيت ابن داود، ولم أكتب عنه؛ كان يحبّ الرأي» (۳). وقال أبو داود كان أحمد لا يروي عن معلى بن منصور الرازي للرأي (٤) . وعن القاضي عياض، أن أحمد بن حنبل قال : «ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الشافعي فمزج بيننا . قال القاضي عياض: يريد أحمد أن الشافعي تمسك بصحيح الآثار واستعملها، ثمّ أراهم أن من الرأي ما يُحتاج إليه، وتُبنى أحكام الشرع عليه، وأنه قياس على أصولها ومنتزع منها، وأراهم كيفية انتزاعها والتعلق بعللها وتنبيهاتها، فعلم أصحاب الحديث أن صحيح الرأي فرع للأصل، وعلم أصحاب الرأي أنه لا فرع إلا بعد أصل، وأنه لا غنى عن تقديم السنن وصحيح الآثار أولاً (٥) . فالظاهر أنّ الإمام أحمد كان في مقتبل شبابه أشد على أهل الرأي منه في سن النضج، بعد لقائه بشيخه الشافعي وتأثره به. ولعله متحفظا بقي عن الرواية عنهم، خشية أن يطغى الرأي على الأثر في الأوساط العلمية، مما يؤدي إلى ظهور المدرسة العقلانية التي لا تخضع الرأي للنص، بل تخضع النص للعقل، وتحاكمه أمام آراء الرجال. وهذا هو الرأي المذموم الذي أومأ إليه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : ما ورد في الحديث والأثر من ذم الرأي وأهله، فإنما يتناول الجيل، فإنها أحدثت بالرأي، وإنها رأى محض ليس فيه أثر عن الصحابة، ولا له نظير من الجيل ثبت بأصل فيقاس عليه بمثله والحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير، كان رأياً محضاً باطلا (٦) . واعتبر - رحمه الله - ترك أحمد الرواية عن أهل (۱) انظر: النص ٥٢٤ . (۲) انظر هدي الساري ٤٤٠ . (۳) انظر: النص ٥٣٧ . (٤) انظر المغني ٢ / ٦٧٠ . ، (٥) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض ٩١/١ ١٨١٣ . (٦) الرفع والتكميل ،٨٦ نقلا عن كتاب إقامة الدليل على إبطال التحليل» ۲۲۷/۳، ضمن الفتاوى الكبرى». ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.