۹۷
العدالة شروط الراوي: ٤
-
٢- قال الذهبي (1) : إن من يُعرف بالكذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحصل لنا ثقة بقوله : إني تبت يعني كما قيل بمثله في المعترف بالوضع (۲) .
،
أن الرواية غير الشهادة فالشاهد تقبل شهادته بعد توبته بشرطها ؛ بخلاف رواية الراوي ؛ لأن الحديث حجة لازمة لجميع المكلفين وفي جميع الأمصار،
(۳)
فكان حكمه أشد (٣) .
٤- وأيضاً فإن الشاهد إذا حدث فسقه بالكذب أو غيره لا تسقط شهاداته قبل ذلك، ولا ينقض الحكم بها بخلاف الراوي إذا كذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رُدت جميع أحاديثه السالفة، ووجب نقض ما حكم به منها، لأن الحديث حجة لازمة لجميع المسلمين، وفي جميع الأمصار، فكان حكمه
أغلظ (٤) .
الثاني: أدلة القائلين بقبول توبة متعمد الكذب في الحديث النبوي
ومناقشتها :
استدل هؤلاء العلماء على قبول توبة متعمد الكذب في الحديث النبوي بالقياس على صحة رواية من كان كافراً فأسلم، وقد تم ذلك بالإجماع، وأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا بهذه الصفة، وكذلك أجمعوا على قبول شهادة الكافر هذا (ه). بعد إسلامه ولا فرق بين الشهادة والرواية في
(1)
،
أحمد الذهبي الدمشقي، (٦٧٣ - ٧٤٨ هـ)، الحافظ للحديث وعلم الرجال، محمد بن هو المحقق، مؤرخ الإسلام والمسلمين من كتبه : تاريخ الإسلام الكبير، وسير النبلاء، وتذكرة الحفاظ، والكاشف في تراجم الرجال، وميزان الاعتدال في نقد الرجال، والكبائر، وغيرها كثير. انظر : مرجع العلوم الإسلامية : د. الزحيلي : ٢٧١. (۲) فتح المغيث: السخاوي: ۷۷/۲، توضیح الأفكار : الصنعاني : ٢
٠٢٤٢/٢ :
(۳) فتح الباقي : الأنصاري : ٣٣٤/١ ، فتح المغيث : السخاوي : ٧٤/٢.
(٤) فتح المغيث : السخاوي : ٧٤/٢ ، النكت على مقدمة ابن الصلاح : الزركشي : ٤٠٦/٣ . (٥) شرح صحیح مسلم : النووي: ۱/ ۱۰۷ ، النكت على مقدمة ابن الصلاح الزركشي : ٣/
٠٤٠٥
ص ٩٧