شروط الرَّاوي والرّواية عند أصحاب السنن - دراسة تطبيقية
١ـ من يتهم بالكذب أو كثر خطؤه وغفلته، قال الإمام الترمذي : فكل من كان متهماً فى الحديث بالكذب أو كان مغفلاً يُخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغل بالرواية عنه (۱) .
٢ من يتهم بالكذب أو يضعف لغفلته وكثر خطؤه، فقد حكم الإمام الترمذي
عليه بأنه إذا انفرد بالحديث فلا
يحتج به
(۲)
طائفة من الرواة أهل صدق وعلم وجلالة قد زگاهم قوم بجلالتهم وصدقهم، وتكلم فيهم آخرون من قبل حفظهم قال الإمام الترمذي مبيناً حكم الأئمة فيهم : كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء؛ فلم يترك لأنه اتهمهم بالكذب ؛ ولكنه تركهم لحال حفظهم، ذُكِرَ عن يحيى بن
الرواية عنهم
،
سعيد أنه إذا رأى الرجل يحدّث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه ؛ وقد حدّث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من الأئمة». ثم ذكر الإمام الترمذي رأيه في هؤلاء الرواة ، فقال : « . .. فإذا انفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به ) (۳)
٤- الحفاظ المتقنون الثقات، الذين يندر الوهم والخطأ في حديثهم أو يقل وهم المتفق على الاحتجاج بهم ، فقد سكت الإمام الترمذي عن هؤلاء ولم يذكرهم
للعلم بهم
(٤)
ونلاحظ من كلام الإمام الترمذي أنه ذكر الراوي المتهم بالكذب وأنه لا يحتج به؛ فهذا هو شرط العدالة في الراوي، وكذلك عندما ذكر أن المغفل أو الذي كثر خطؤه لا يقبل حديثه ؛ فهذا هو شرط الضبط في الراوي .
(۱) سنن الترمذي: كتاب : العلل : ٦٩٨/٥ .
(۲) المصدر السابق : ٦٩٧/٥
(۳) المصدر السابق : ٦٩٩/٥ - ٧٠١.
(٤) الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين: د.نور الدين عتر :
الترمذي : ابن رجب الحنبلي: ١٥٤.
شرح
علل
!
ص ٣١٠