شروط الرواية : ٢ - ألا يكون في الرواية تدليس
٢- ثبوت اللقاء بين الراوي المُعَنْعِن والشيخ المُعَنْعَن عنه على رأي الإمام البخاري وعلي بن المديني. وعلى رأي الإمام مسلم يشترط ثبوت كونهما في عصر واحد مع إمكان اللقاء، وإن لم يثبت في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها، يعني تحسيناً للظن
بالثقة .
(1)
وقيل : يشترط طول الصحبة بين المُعَنْعِن والذي فوقه .
وقيل : يشترط معرفة الراوي المعنعن بالأخذ عمن عنعن عنه؛ وهو الرأي
الراجح.
الرأي الثاني: ذهب إلى أن الحديث المعنعن منقطع لا يحتج به؛ سواء وصف راويه بالتدليس أم لا ؛ حتى يتبين الوصل بمجيئه من طريق المعنعن نفسه بالتحديث ونحوه ؛ ولكن هذا الرأي مردود بإجماع السلف (۳) .
الثالث: المؤنن:
إن الكلام في المعنعن يقودنا إلى الكلام في المؤنن تعريفه، وآراء العلماء فيه .
أولاً: تعريف المؤنن:
(هو الحديث الذي يقال في سنده فلان أن فلاناً، دون بيان للتحديث أو
الإخبار أو السماع). فهو من صفات الإسناد وقولهم حديث مؤنن، أي: مؤنن سنده (۳) . ثانياً : آراء العلماء في المؤنن : اختلف العلماء في حكم الحديث المؤنن أهو من قبيل المتصل فهو كالحديث المعنعن بشروطه أم هو من قبيل المنقطع ؟ وذلك على رأيين :
حد
من
حفاظ الحديث، من
(۱) هو مسلم بن الحجاج النيسابوري، (٢٠٤ - ٢٦١ هـ)، أحد الأئمة . كتبه صحیح مسلم والمسند الكبير والعلل وأوهام المحدثين، وغيرها كثير. انظر: مرجع العلوم الإسلامية : د. الزحيلي : ٢٤٨. (۲) فتح المغيث السخاوي: ۱/ ۱۸۹ وما بعدها شرح المنظومة البيقونية : الشيخ عبد الله سراج الدين : ١١٤.
،
(۳) إرشاد طلاب الحقائق : النووي : ۸۷ ، شرح المنظومة البيقونية : الشيخ عبد الله سراج الدين :
.118
ص ٢٠١