شروط الراوي : ٥ - الضبط
١٤٣
٢- إن اللفظ غير مقصود لذاته ونفسه ؛ ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم كان يذكر المعنى في الكرات المتعددة بألفاظ ،مختلفة، بل المقصود إنما هو المعنى، ومع حصول المعنى فلا أثر لاختلاف اللفظ (۱) .
ومن
العلماء المعاصرين من اجتهد في مناقشة أدلة الجمهور، ولم أذكر تلك
المناقشة خشية الإطالة (٢) .
أدلة المانعين للرواية بالمعنى ومناقشتها :
استدل بعض العلماء على عدم جواز الرواية بالمعنى من السنة، والمعقول : الأول : السنة المطهرة :
استدل هؤلاء العلماء على عدم جواز الرواية بالمعنى بحديثين : ۱- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «نضر الله امراً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه ، فربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه» (۳) . إن نظر الناس ،مختلف وأفهامهم متباينة، وفوق كل ذي علم عليم، فإذا أدى اللفظ أمن الغلط، واجتهد كل من بلغ إليه فيه، وبقي على حاله لمن يأتي بعد، وهو أنزه للراوي وأخلص للمحدث ؛ وإن الراوي إذا روى بالمعنى فقد أزال عن موضعه معرفة ما فيه (٤) .
،
ورد الجمهور على ذلك بوجهين اثنين :
(۱) الإحكام : الآمدي : ٣٣٢/٢.
(۲) انظر للتوسع : مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى : د. عبد الرزاق الشايجي ود. السيد محمد نوح ،۳۱ توجيه النظر : الجزائري : ٣١٠.
:
(۳) رواه أبو داود في كتاب العلم، باب فضل نشر العلم الحديث : ٣٦٦٠) : ٦٨/٤-٦٩.
ورواه الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ، الحديث : (٢٦٥٦ ٣٣/٥ . ورواه ابن ماجه في المقدمة، باب : من بلغ علماً ، (الحديث : (۲۳۰ : ۲۱۹/۱۸. ورواه الدارمي في المقدمة، باب: الاقتداء بالعلماء، الحديث : (۲۲۸ ، ٥۳/۱ . ورواه أحمد في مسند زيد بن ثابت رضي الله عنه : ٥/
.۱۸۳
(٤) الإلماع : القاضي عياض : ۱۸۰ ، تدریب الراوي : السيوطي : ۲/ ۱۰۱، المحدث الفاصل : الرامهرمزي : ٥٣١.
ص ١٤٣