١٣٦
شروط الراوي والرّواية عند أصحاب السنن - دراسة تطبيقية
المذهب الأول : ذهب جمهور العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى، غير أنهم اختلفوا كثيراً في الشروط التي اشترطها كل واحد منهم، وبعد بحثي وقفت على سبعة عشر رأياً :
الرأي الأول : جواز رواية الحديث بالمعنى مطلقاً؛ وهو رأي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك (۱) ، وذلك إذا كان الراوي مشتغلاً بالعلم، وناقداً لوجوه تصرف الألفاظ والعلم بمعانيها ومقاصدها جامعاً لمواد المعرفة بذلك(٢)، وهذا ما رجحه المحدث ابن الصلاح ، وقد نقل العلماء كثيراً من أقوال السلف في ذلك (٤) . الرأي الثاني : ذهب إلى أن الرواية بالمعنى لا تجوز إلا للصحابة رضي الله عنهم؛ لأنه لو جوزناها لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، والصحابة اجتمع فيهم أمران :
(۳)
١ - الفصاحة والبلاغة جبلة .
.
معايشة أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله، فأفادتهم المعايشة
عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصود كله ( ٥ ) .
وخاصة أن الصحابة كلهم قالوا : أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، ونهى عن كذا وهذا نقل لقوله على المعنى
(٦)
الله الرأي الثالث: حصر جواز الرواية بالمعنى بالصحابة والتابعين رضي عنهم دون غيرهم؛ لأن الحديث إذا قيده الإسناد وجب ألا يختلف لفظه فيدخله
الكذب
(V)
(۱) جامع الأصول : ابن الأثير : ۹۷/۱ ، شرح الكوكب المنير : ابن النجار الحنبلي : ٥٣٠/٢ ، النكت على مقدمة ابن الصلاح : الزركشي : ٦٠٨/٣ .
(۲) الإلماع : القاضي عياض : ۱۷۸ .
(۳) مقدمة ابن الصلاح : ٣٩٤ - ٣٩٥.
(٤) انظر: الكفاية : الخطيب البغدادي : ۲۰۳ ، المحدث الفاصل : الرامهرمزي : ٥٣٣ . (٥) تدريب الراوي : السيوطي : ١٠١/٢.
(٦) محاسن الاصطلاح : البلقيني : ٢٩٦ ، دار المعارف: القاهرة.
(۷) النكت على مقدمة ابن الصلاح الزركشي : ٦١٠/٣ ، فتح المغيث : السخاوي : ١٤٢/٣.
ص ١٣٦