المنهج النقدي عند الحافظ ابن عبد البر من خلال «التمهيد»
يُحتج
١٥١
به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما (۱) وبنحو هذا صرّح تلميذه الحافظ ابن قيم الجوزية (۲) . ، وبنحو رأيهما أيضاً صرح ابن دقيق العيد وابن الملقن (۳) وهما من الحفاظ أيضاً، ومن أحمد شاكر (٤)، والألباني)
المعاصرين
(0)
ثانيها: إن الذين أباحوا رواية الحديث الضعيف، لم يلتزموا بالضوابط العلمية التي ارتاها طائفة من المحدثين (٦) ، وأعني بهؤلاء المتأخرين من الفقهاء والأصوليين ومن تبعهم من الباحثين والمفكرين المعاصرين. فقد حشروا في كتبهم كثيراً من الأحاديث المنكرة، بل والموضوعة، وذلك بدون التنبيه على ضعفها أو على الأقل ذكر أسانيدها أو حتّى ذكر مصدرها. وهو ما زاد في انتشارها على الألسن، وفي سرعة تفشيها في الأوساط العلمية والثقافية، والذي أراه أنّ المحْدَثين من الباحثين غير معذورين حين يقعون في مثل هذه الهنات العلمية لسببين :
أ ـ ما توفر لديهم من الكتب المطبوعة التي عنيت بجمع الحديث والحسن، بل سهولة تناول ما أفردها أصحابها لبيان الحديث الضعيف والموضوع في طبعات علمية محققة ومفهرسة.
ب - عدم رجوعهم في ذلك إلى المختصين من المشايخ والباحثين الذين اختصّوا في علم الحديث والرّجال فضلاً عن بحثهم هم أنفسهم في تلك المرويات أو الرجوع إلى مظان وجودها.
وقد وقفت على كلام في هذا المعنى للعلامة محمد الطاهر بن عاشور أنقله لنفاسته وعزّته. قال رحمه الله : إنّ من أكبر ما أضرّ بالمسلمين في تصوّرهم
(۱) مجموع الفتاوى ٢٥١/١ ، ٢٥٢ ، ٦٥/١٨، ٦٦ ، وانظر: قاعدة جليلة في التوسل
والوسيلة ص ۸۲ ۸۳.
(۲) إعلام الموقعين ۳۱/۱، ۳۲.
(۳) انظر: المقنع لابن الملقن ١٠٤/١، ١٠٥.
(٤) الباعث الحثيث ص ۸۷.
(٥) في تعليقه على الباعث الحثيث ۲۷۸/۱ - طبعة المعارف السعودية.
(٦) أعني : أصحاب المذهب الثاني الذين اشترطوا عدة شروط لقبول الضعيف كما سبق ص ١٤٩ .
ص ١٥١