ومن أهم مزايا الإمام البخاري أنه بعيد عن كل تعصب ، فحينما نطالع صحيح البخارى ، وهو كتاب راعى فيه الإمام أقصى ما يمكن من التثبت والإحتياط ، وكان من حدود التثبت هذا أنه ما كان يدخل فيه حديثا حتى بعد تأكد صحة وإلا بعد ما يستخير الله سبحانه وتعالى (١٢٤)
ولكن مع ذلك نجد في أسانيد صحيحة من هذا الكتاب رجالا ليسوا من
أهل السنة ولم يترك الإمام البخارى روايتهم مع أنه كان يخالفهم في مذهبهم ولكن من الضرورى أن نبين هنا أن هذا التسامح كان محدودا في مالا يتطرق الشك من أجله فى الرواية ، ولذلك فان من قاعدة المحدثين أنهم قبلوا رواية أهل الهوى من المتشيعين والخوارج والمعتزلة وغيرهم) بشرط أن لا يكون داعيا الى بدعته وأن لا يكون من الذين يستحلون الكذب ولا يعتقد إبـاحـة الكذب في حال من الأحوال (۱۲) ، واذا نظرنا الى رجال البخارى نجد فيهم من قبل فيه رمى بالتشيع ومع كونه رمى بالتشيع قبل الإمام البخارى روايته وأدخلها في جامعه الصحيح ، وفى الوقت نفسه نرى رجالا قيل فيهم : إن البخارى تركهم لأجل التشيع أو الرفض ، والحقيقة أن جماعة من الشيعة لا تستحل الكذب فقط ، بل تعتبره جزءا من دينها ، ولذلك تركهم الإمام البخاري لأنه لا يمكن الاعتماد على رواية هؤلاء (١٢٦)
وحينما نجده يحتاط في الجرح يحتاط في ذكر محاسنهم أيضا ، ولكن لم يكن يتردد في ذكر أوصافهم الحقيقة وعدالتهم إذا صح
(١٢٤)
(۱۲۵) (١٢٦)
ذلك
«مقدمة الفتح» (٤۸۹) ، الطبقات الكبرى للسبکی (۲۲۰/۲) «الباعث الحثيث» (۱۰۰) ، انظر النووى شرح مقدمة مسلم ومكمل «اكمال الاكمال» هناك فرقة من الشيعة ترى الكذب من الايمان ، ففى أوثق كتاب عندهم وهو أصول الكافي. نجد روايات يعلم فيها أئمتهم الكذب بدون أى خوف ولا وجل ، بل من أهم أصول التطب. - عندهم اذا وجدت روايات متناقضة عن أئمتهم أن يقولوا : هذا محمول على التقية وهذا لا يترك مجالا للثقة بأى رواية ، وكل صاحب هوى اذا وجـد رواية يخالف هواه يقول : هذا محمول على التقية ، وكثيرا ما تجد فى كتاب «الاستبصار» قولهم : هذا محمول على
التقية
(VT)
ص ٧٦