وهذا استدلال بين وواضح ، وبغض النظر عن قانون الشريعة ، فان العقل لا يبيح أن يستحق المقضى له فى التصرف فيما بينه وبين الله بمجرد قضاء الحاكم إن كان هذا القضاء مبنيا على خطأ من الحاكم، أو خداعه ، ولا يخفى ما في هـذا الأمر من المفاسد ، وكما يقول صاحب سيرة النعمان : « إن مثل هذه المسائل لو لم تقرء فى الكتب لما صدقها أحد إلا
بصعوبة (١٢٥)
وكانت جماعة من الفقهاء قد فتحت باب الخيل على مصراعيه ، وكانت تظن من نتائج دقة آرائها وتوسع نطاقها ، حتى إن كل مسئلة قد أوجدت فيها طرق الحيل(وأغلبهـا قـددونت في كتب الفقه التخريجية) حتى بلغ بهم الأمر أن أوجدت حيل لاسقاط الزكاة ، وقد اهتم بها إمام المحدثين اهتماما خاصا ، فرد على الحيل رداً قويا في الجامع الصحيح ، ولقى هذا السعى القبول ، فلم تجد هذه الحيل سوى الكراهية والنفور .
وهكذا ألقى إمام المحدثين نظرة دقيقة على مسائل المعاملات عند الإستنباط والإجتهاد ، ولما كان قدوهب بثروة عظيمة غالية من الأحاديث الصحيحة ، فقد كشف النقاب عن كثير من المسائل التي روجها الفقهاء ، وتوجد تفاصيلها في كتاب البيوع ، وكتب الهبة ، والشهادات ، والصلح ، والإجارات ، والخصومات ، والشروط ، والوصايا ، والحوالة ، والكفالة ، وغيرها ، ولا فائدة في التطويل بذكر الأمثلة إذ أنها لا تخفى على أهل العلم .
والإمام البخارى قدقسم القياس إلى قسمين عند ذكره لقواعد الاستنباط
والاجتهاد :
١ - القياس الصحيح .
٢ - القياس الفاسد
وعقد بابا للقياس الصحيح هكذا :
( ٣٨٤ )
سيرة النعمان» (۱۹۹/۲) .
(۱۲۵)
ص ٣٨٤