قد عينوا أركان الصلاة حسب المصالح التي تبينت لهم في رأيهم . كلا بل هناك أحاديث صحيحة تدل على ذلك كما أن العقل يشهد
•
لجودة هذه المصالح وهكذا الأمر فى مسائل الزكاة ، فالغاية فى الزكاة هي المواساة والإعانة لأبناء البشر ، ولذلك خصص فى مصارف الزكاة أولئك الذين يستحقون المواساة والإعانة أكثر من غيرهم أى الفقراء ، والمساكين ، وعمال الزكاة ، والمؤلفة قلوبهم ، والغارمين وابن السبيل ، وفى سبيل الله ، وفى الرقاب ، وهؤلاء هم الذين نص عليهم القرآن بنفسه ، ولذلك اتفق المجتهدون كلهم على أن هؤلاء هم مصارف الزكاة ، ولكن خالف البعض ، وقد كان فقهاء المحدثين قد فهموا منها المصلحة في إحصاء هذه الأنواع بأنه إن رفع القيد عن استيعاب هذه المصارف لأنفق الناس أموال زكاتهم في بعض المصارف المعينة حسب رغبتهم ، ويحرم الآخرون ، ولكن فقهاء أهل الرأى لم ينتبهوا لهذا المعنى ، فقالوا : له الحق في أن يصرف على أيهم
شاء
•
وسوى هذه المسائل فهناك مئات من المسائل في العبادات ، ويظهر منها أن الميزة والنظر الدقيق الذى نظر به فقهاء المحدثين المصالح والأسرار فيها إنما كان حظهم ، وهذه العقدة تنحل فى مسائل المعاملات أكثر ، وهناك يظهر واضحا جليا مبلغ اعتماد أهل الرأى على المصالح التي قرروها ، مع أنه أمر دقيق
جدا (۸۸)
٢ - الثاني من الميزات التي يمتاز بها فقه أهل الحديث على فقه أهل الرأى هو أنهم دائما يسلكون مسلك الإعتدال في مسائلهم مع سهولة العمل ، وقد قيل : في القرآن أكثر من مرة :
(۸۸) ومما يعرف به دقة هذا الأمر : أن عمر رضى الله عنه قال ذات مرة : بأن الرمل بالطواف كان لاظهار قوة المسلمين أمام كفار مكة ، ولكن لما لم يبق الكفار في مكة فلاحاجة الى ذلك ،
ولكن رمل بعد ذلك . قال الشاه ولى الله الدهلوى : ثم خشی عمر أن يكون له سبب آخر » . «حجة الله البالغة» (۲۷۲/۱) ، فعمر مع قوته الموهوبة للفقه لم يستطع أن يعتمد على رأيه في تعيين المصالح .
( ۳۷۰ )
ص ٣٧٠