والجماعة الأولى هي جماعة المحدثين ، والثانية هي جماعة أهل الرأى ، ولكن الفقهاء المحدثين اتخذوا في ذلك غاية الحذر والاحتياط ، ولذلك تمتاز مسائلهم المستنبطة بمزايا لا توجد فى المسائل المستنبطة لدى أصحاب الرأى
ويظهر هذا الفرق بينا بالمقارنة(۸۳) في مسائل فقه أهل الحديث بفقه أهل الرأى ، فحتى العبادات فضلا عن المعاملات قد اعتمد فيها فقهاء أهل الرأى على المصالح والعلل ، حتى أن كثيرا من هيئات العبادة قد تغيرت عما كانت عليه
في العصر النبوى ، وعلى سبيل المثال فالصلاة هي اسم لمجموعة من الأفعال
،
ولكن من حيث الغرض الحقيقى للصلاة أى الخضوع واظهار العبودية والإقرار بالعظمة الإلهية والدعاء (هذه أربعة أشياء ظاهرة وبينة ، مع أن كل فعل من أفعالها لها مصالح وأسرار كامنة يطول ذكرها ، وهي مذكورة في حجة الله البالغة وغيرها) قال الله تعالى : تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم
(AT)
وقلوبهم الى ذكر الله (۸۳)
وخشعت الأصوات للرحمن )
(٨٤)
وبناءاً على هذا فينبغي أن تكون حالة الصلاة بحيث تتبين آثار التواضع والحب والوله من وضع الجوارح ، وتظهر العبودية والخوف من الصوت ،
(۸۲) لقد عقد صاحب سيرة النعمان مقارنة بين مسائل المحدثين ومجتهدات أهل الرأى ، ولقد جعل المحدثين جاهلين عن مصالح العباد تارة ، وعن أساليب الحضارة وطرق الاجتهاد أخرى ، أو جعلهم لا يدرون أسرار الأبواب الفقهية ، وكل شخص له حق أن يعقد مقارنة ، ولكن الأسف أننا لو فعلنا هذا نراهم لا يتلكأون عن الإتهام بالطعن في الأئمة ، ولذلك نغض عنها النظر ، وإلا فتراجم أبواب صحيح البخارى» و «كتاب الإمام المبارك للإمام الشافعي» الذى قد أحيل اليه في المقدمة ورسالة مناقب الشافعى للإمام الرازى» وإعلام الموقعين، وأساليب الأستاذ النعماني ما كانت تسمح لنا أن نغفل هذا . والمقارنة في الحقيقة انما . في هي الأمور الأخرى الخارجية فلادخل لها في المقارنة فإذا رجح جانب المحدثين بالدلائل الشرعية فأى - قيمة لأساليب ، المدنية أو الاحتياط ، أو مخالفة القياس ؟
الأدلة الشرعية
، أما
(۸۳) سورة الزمر (۲۳) .
(٨٤) سورة طة (١٠٨) .
( ٣٦٨ )
ص ٣٦٨