سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٣٦٦

غنى عن البيان ، وقد قال عنه الشاه ولى الله الدهلوى : >>> وبعض الفقهاء عند ما خاضوا في القياس تحيروا ، فلجوا ببعض المقادير وأنكروا استبدالها بما يقرب منها ، وتسامحوا في بعضها ، فنصبوا أشياء مقامها ، مثال ذلك تقدير الماء بالعشر في العشر (۹) وأما فقهاء المحدثين فقد احتاطوا في هذه المسألة غاية الاحتياط • فأولا : أنهم رووا وحـدثـوا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو عمل أو تقرير بنصه وفصه ، بدون أى نقص أو زيادة ، حتى أنه لو أدرج فيـه قـول صحابي ، أو تفسير منه بينوا ذلك ، حتى يجد كل ذى فهم مجالا للفهم والتفكر، وهو ما قاله النبي » : فرب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو منه (۸۰) أفقه ثانيا : أنهم اتبعوا في هذا الباب تصريحات أصحاب رسول الله . لا سيما أولئك الذين كانوا قد لازموا صحبة الرسول الله مدة طويلة واستفادوا منه ، وكانت قلوبهم وعقولهم قد تملك بصيرة تامة لإدراك الأمور التشريعية ، ثم إنهم إذا وجدودا أن الرسول قد فرق بينها بنفسه تمسكوا به ، ولذلك سلم المحدثون من كثير من الأخطاء كما تجنبوا ذلك الإفراط والتفريط الذي وقع فيه فقهاء أهل الرأى ، وقد كتب الشاه ولى الله مبينا ذلك الإفراط والتفريط الذى وقع فيه فقهاء أهل الرأى وأقيستهم المقررة (للتمييز بين الأحكام التشريعية وغير التشريعية) : وإذا تحققت هذه المقدمة اتضح عندك أن أكثر المقاييس التي يفتخر بها القوم ، ويتطاولون لأجلها على معشر أهل الحديث يعود وبالا عليهم من حيث لا يعلمون (۸۱) (۷۹) (حجة الله البالغة» (٢٧٥/١) . (۸۰) سنن الدارمی» (۷۵/۱) . (۸۱) (حجة الله البالغة» (۲۷۷/۱) . ( ٣٦٦ )
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.