سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٣٥٢

ولاشك أن الصحابة قد اختلفت آرائهم في هذه الاجتهادات والاستنباطات ولكن اختلافهم لم يؤد إلى قيام أحزاب وفرق فيما بينهم ، كما هو الحال الآن في المحدثين فإنهم وإن كانت آرائهم تختلف في بعض الأحيان ، ولكن لاتقوم بينهم فرق وطوائف على أساس هذه الآراء ، فعند ذلك وقع الاختلاف بينهم على ضروب : - < ۱ ـ إن صحابيا سمع حكما في قضية أو فتوى ، ولم يسمعه الآخر رأوا رسول الله فعل فعلا ، فحمله بعضهم على القربة وبعضهم على - الإباحة . - اختلاف الوهم . اختلاف السهو والنسيان ه ــ اختلافهم في علة الحكم، مثل أنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ، أو أمر فالصحابة استنبطوا علة هذا الأمر ، كل منهم حسب فهمه . ٦ ـ اختلافهم في الجمع بين المختلفين ، فظن بعضهم أن هذا مختص بالنبي ، ورأى الآخر بأنه ليست هناك قرينة تدل على الاختصاص (٢٤) - • وإن الأصول التي كان من الممكن أن تقرر للتمييز بين هذه الأمور لم يكن من الممكن أن يتفق عليها جميع الصحابة أو الرواة ، ولذلك اختلفت آراءهم في كثير من المسائل ، وظهرت حوادث كثيرة عرضت على جمع الصحابة ، ونودى في ذلك بينهم لطلب السنة من قول أو فعل أو تقرير من الرسول ولكنها لم توجد ، فهناك اضطروا إلى الإستنباط ، والتفريع ، وحمل النظير على النظير ، والقياس . ، والصحابة الذين كانوا يستنبطون ويجتهدون وسموا بالمجتهد ، أو الفقية ، كانوا كثيرين ولكن امتاز من بينهم سبعة وعشرون رجلا ، وكان من بينهم سبعة يعتبرون مرجعا للخلائق في الإفتاء قال السخاوى فى فتح المغيث : (٢٤) انظر (حجة الله البالغة (٢٩٦/١ - ٣٠٠) ، (باختصار وتغيير يسير) . . ( ٣٥٢ )
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.