سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٣٤٦

الشروط والموانع ولكن حينما يعرض ذلك الأمر عليه فلا يتفق مع رأيه ، وهذا أمر نلاحظه في معاملاتنا ومحادثاتنا اليومية . والحاصل أن الاجتهاد والتخريج كلاهما محل خطأ وصواب ، وبعد الإطلاع على هذا الأمر الضنى ينبغى أن نتوجه إلى الغاية الحقيقة : إن الأقوال التي ينبغى عليها التخريج إما أن تكون ثابتة بنص صريح ، أو تكون مستنبطة بالاجتهاد ، وهكذا أصبح للتخريج صورتان ، فالتخريج إما أن يكون على الااول أو على الثاني . ففى الأول يوجد احتمال الخطأ مرة واحدة (وهذا التخريج قليل جدا) . وفي القسم الثاني يوجد احتمال الخطأ مرتين : الأول : جاء لكون الأصل اجتهاديا . والثاني : جاء عند التخريج . فاحتمال الخطأ الذى كان وجد في الأصل يتعدى إلى الفرع أيضا ، لأنه إن لم يكن الأصل صوابا فالفرع المبنى على هذا الأصل كيف يمكن أن يكون صوابا ولو كان هذا التفريع والتخريج صوابا ، فى حد ذاته ؟ وإن اعتبرنا أن الأصل صواب فلا يلزم منه صواب الفرع ، لأن التفريع فى ذاته محتمل للخطأ ، وهكذا فاحتمال الخطأ الموجود في الأصل يتعدى إلى الفرع . وأما احتمال الصواب في الأصل فلا يمكن أن يكون سبب اقتناع واطمئنان في الفرع ، فكل مسئلـة خرجت على مسئلة اجتهادية توجد فيها ثلاثة احتمالات للخطأ ، في مقابل احتمال واحد للصواب فقط • فأما الاحتمال الواحد للصواب فهو أن يسلم الأصل من الخطأ عند الاجتهاد ، ثم يسلم الفرع من الخطأ عند التخريج على ذلك الأصل والصور الثلاثة لاحتمال الخطأ . هي : ١ - أن يكون الأصل سالما من الخطأ، ولكن وقع الخطأ في التفريع ۲ - أن يقع الخطأ في الأصل ولو كان التفريع سالما من الخطأ. . • - أن يقع الخطأ في الأصل والتفريع معا ( ٣٤٦ )
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.