الشروط والموانع ولكن حينما يعرض ذلك الأمر عليه فلا يتفق مع رأيه ، وهذا
أمر نلاحظه في معاملاتنا ومحادثاتنا اليومية .
والحاصل أن الاجتهاد والتخريج كلاهما محل خطأ وصواب ، وبعد الإطلاع على هذا الأمر الضنى ينبغى أن نتوجه إلى الغاية الحقيقة :
إن الأقوال التي ينبغى عليها التخريج إما أن تكون ثابتة بنص صريح ، أو تكون مستنبطة بالاجتهاد ، وهكذا أصبح للتخريج صورتان ، فالتخريج إما أن يكون على الااول أو على الثاني . ففى الأول يوجد احتمال الخطأ مرة واحدة (وهذا التخريج قليل جدا) .
وفي القسم الثاني يوجد احتمال الخطأ مرتين :
الأول : جاء لكون الأصل اجتهاديا .
والثاني : جاء عند التخريج .
فاحتمال الخطأ الذى كان وجد في الأصل يتعدى إلى الفرع أيضا ، لأنه إن لم يكن الأصل صوابا فالفرع المبنى على هذا الأصل كيف يمكن أن يكون صوابا ولو كان هذا التفريع والتخريج صوابا ، فى حد ذاته ؟ وإن اعتبرنا أن الأصل صواب فلا يلزم منه صواب الفرع ، لأن التفريع فى ذاته محتمل للخطأ ، وهكذا فاحتمال الخطأ الموجود في الأصل يتعدى إلى الفرع . وأما احتمال الصواب في الأصل فلا يمكن أن يكون سبب اقتناع واطمئنان في الفرع ، فكل مسئلـة خرجت على مسئلة اجتهادية توجد فيها ثلاثة احتمالات للخطأ ، في مقابل
احتمال واحد للصواب فقط
•
فأما الاحتمال الواحد للصواب فهو أن يسلم الأصل من الخطأ عند الاجتهاد ،
ثم يسلم الفرع من الخطأ عند التخريج على ذلك الأصل
والصور الثلاثة لاحتمال الخطأ .
هي
:
١ - أن يكون الأصل سالما من الخطأ، ولكن وقع الخطأ في التفريع
۲ - أن يقع الخطأ في الأصل ولو كان التفريع سالما
من
الخطأ.
.
•
- أن يقع الخطأ في الأصل والتفريع معا
( ٣٤٦ )
ص ٣٤٦