سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٣٣٨

وبعد هذا التقسيم أرى من اللائق أن أذكر طريقة اجتهاد كل من فقهاء المحدثين وفقهاء أهل الراى بالتفصيل . (V) طريقة فقهاء المحدثين في الاجتهاد وأصول فقههم قال الشاه ولى الله الدهلوى : >>> وكان عندهم أنه إذا وجد فى المسئلة قرآن ناطق فلا يجوز التحول 6 منه الى غيره ، وإذا كان القرآن محتملا لوجوه ، فالسنة قاضية عليه فإذا لم يجدوا فى كتاب الله أخذوا سنة رسول الله ، سواء كان مستفيضا دائراً بين الفقهاء ، أو يكون مختصا بأهل بلد أو أهل بيت ، أو بطريق خاصة ، وسواء عمل به الصحابة والفقهاء ، أو لم يعملوا به ، ومتى كان فى المسئلة حديث، فلا يتبع فيها خلاف أثر من الآثار ولا اجتهاد أحد من المجتهدين، وإذا فرغوا جهدهم في تتبع الأحاديث ولم يجدوا في المسئلة حديثًا أخذوا بـأقوال جماعة من < الصحابة والتابعين ، ولا يتقيدون بقوم دون قوم ، ولابلد دون بلد كما كان يفعل من قبلهم ، فان اتفق جمهور الخلفاء والفقهاء على شيء فهو المقنع ، وان اختلفوا أخذوا بحديث أعلمهم علما ، وأورعهم ورعا ، وأكثرهم ضبطا ، أو ما اشتهر عنهم ، فان وجدوا شيئا يستوى فيه قولان فهي مسئلة ذات قولين ، فأن عجزوا عن ذلك أيضا تأملوا في عمومات الكتاب والسنة ، وإيماءاتها واقتضاءاتها ، وحملوا نظير المسألة عليها فى الجواب إذا كانتا متقاربتين بادي الرأي ، لا يعتمدون في ذلك على قواعد من الأصول ، ولكن على ما يخلص الى الفهم ويثلج به الصدر ، كما أنه ليس ميزان التواتر عدد الرواة ولا حالهم ، ولكن اليقين الذى يعقبه فى قلوب الناس ، كما نبهنا على ذلك في بيان حال الصحابة. وكانت هذه الأصول مستخرجة عن صنيع الأوائل (أى (الصحابة وتصريحاتهم «حجة الله البالغة» (٣١٤/١) " (V) ( ۳۳۸ )
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.