سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٣١٣

العدالة بالسلامة عن ظهور الفسق ، وأسباب التهمة ، فصدق الرسول ما كان را قطعيًا يقينيا ، حتى أن الكفار مع عداءهم الشديد كانوا يقرون بصدقه ، كانوا يستدلون على ذلك بعدم ظهور الكذب منه ، فلوكان أمرا اجتهاديا ظنيا لما أقر هؤلاء الكفار صدق الرسول مع الله مع هذه العداوة الشديدة ، ثبت هذا أن العدالة والصدق والأمانة هذه كانت صفات كان الكفار مضطرين من على الاعتراف بها ، ولم يكن بوسعهم أن ينكروها وهكذا الشذوذ في الرواية أمر حسى ، فوجوده أو عدمه لا علاقة له بالرأى والتجويز والتخمين ، حتى يقال إنه اجتهادى، وسلامة الحديث الصحيح من العلة القادحة قيد سلبي ، وليس بوجودى ، ولذلك فلادخل لاجتهاد المجتهد في لذلك . وهكذا فحكم المحدث على أى حديث بالصحة ، أو الضعف ، أو الوضع وغيره لا يمكن أن يدخل في المسائل الاجتهادية، ولا يمكن أن تكون مسئلة اجتهادية من المجتهد أساسًا لتصحيح الحديث ، أو تضعيفه ، كما ظن ذلك بعض قصار النظر فالفقيه بنفسه لا يثق على رأيه واستنباطه بحيث أنه يصدر حكما يقينيا ، ويوجب العمل به . بخلاف حكم المحدثين بالصحة الحديث ما ، فهناك تصريح مسئلة أصولية لا اختلاف فيها العمل به وهى بوجوب >> انهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ماصح (١٠٤) فالمحدث يجزم على صحة الحديث ، ووجوب العمل به بناءاً على الاسناد والأدلة ، أما الفقيه فإنه لا يجزم على صحة المسائل التي يستنبطها ، حتى يوجب العمل به (١٠٤) • ولعل بعض من قصر نظره يقول : «إن حكم المحدث بصدق رواية الراوى من رأيه وهذا أمر اجتهادی ؟ » . ولكن يجب عليه أن يعرف بأن الثقة بخبر العادل الضابط ، والاعتراف «مقدمة ابن «صلاح» (٢٤-٢٥ ) ، «الباعث الحثيث» (٣٥) . ( ۳۱۳ )
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.