كالموكاً عليه المخفى مكانه في زمن مشايخها ، وإن اشتهر أمره من بعد ، أو ما اختلف المحدثون فى رجاله ، فالشيخـان كأساتذتها كانـا يعتنيان بالبحث عن نصوص الأحاديث فى الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال ، والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعهم كقوله : زيادة الثقات مقبولة ، وإذا اختلف الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك ، فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ ، والحق أنه كثيرا ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل الموقوف ووصل المنقطع لاسيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به ، فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم ، والله أعلم (۲۱۲)
هذا هو الحكم الذي حكم به الشاه ولى الله الدهلوى ، ونترك ماكتب به في شروح الألفية وكتب المصطلح في ما يتعلق بمستدرك الحاكم ، وقدذكر صاحب كشف الظنون أحكام العلامة البلقينى وغيره من المحدثين يتبين منه أن مستدرك الحاكم أدون مما ذكر ، ولانسبة له بالصحيحين
وقد ألف
•
بعد الحاكم ، أبوذر الهروى المالكي المتوفى سنة ٤٣٤هـ مستدركا على الصحيحين ، والغالب أن حاله لا يكون أحسن من مستدرك الحاكم، ولكننا
لم نطلع على حكم صريح في ذلك .
وقد التزم أناس آخرون بجمع الأحاديث الصحيحة بعد الإمامين البخاري ومسلم واشتهر من بينهم صحيح ابن خزيمة (۲۱۳) وصحيح ابن حبان (٢١٤) ،
(۲۱۲)
(۲۱۳)
(٢١٤)
«حجة الله البالغة» للشاه ولى الله الدهلوى (۲۸۲/۱-۲۸۳) .
توجد نسخة
صحیح
ابن خزيمة في مكتبة ألمانيا ، وهذه هي النسخة التي كانت في مكتبة الحافظ ابن حجر وقد وصل هذا الفهرس بواسطة أحد رؤساء التجار العرب ، وبعد الاطلاع على هذا الفهرس يتبين أن كتبا نادرة من كتب التفسير والحديث بخطوط مؤلفـيـهـا أو تلاميذهم توجد في مكتبة ألمانيا . فيا الله ! هذه خزائن المسلمين وقعت تحت أيدى النصارى ، وهم يعرفون قدرها ، والله يؤيد الدين بالرجل الكافر قد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في أربعة أجزاء من مطبعة المكتب الاسلامى سنة ١٤٠٠هـ ] (المراجع) .
توجد نسخة
صحیح
ابن حبان فى الهند . فيوجد فى مكتبة الشيخ عبدالحئ اللكنوى نسخة =
( ۲۳۹ )
ص ٢٣٩