سيرة الإمام البخاري_ — الصفحة ٢٣٩

كالموكاً عليه المخفى مكانه في زمن مشايخها ، وإن اشتهر أمره من بعد ، أو ما اختلف المحدثون فى رجاله ، فالشيخـان كأساتذتها كانـا يعتنيان بالبحث عن نصوص الأحاديث فى الوصل والانقطاع وغير ذلك حتى يتضح الحال ، والحاكم يعتمد في الأكثر على قواعد مخرجة من صنائعهم كقوله : زيادة الثقات مقبولة ، وإذا اختلف الناس في الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك ، فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ ، والحق أنه كثيرا ما يدخل الخلل في الحفاظ من قبل الموقوف ووصل المنقطع لاسيما عند رغبتهم في المتصل المرفوع وتنويههم به ، فالشيخان لا يقولان بكثير مما يقوله الحاكم ، والله أعلم (۲۱۲) هذا هو الحكم الذي حكم به الشاه ولى الله الدهلوى ، ونترك ماكتب به في شروح الألفية وكتب المصطلح في ما يتعلق بمستدرك الحاكم ، وقدذكر صاحب كشف الظنون أحكام العلامة البلقينى وغيره من المحدثين يتبين منه أن مستدرك الحاكم أدون مما ذكر ، ولانسبة له بالصحيحين وقد ألف • بعد الحاكم ، أبوذر الهروى المالكي المتوفى سنة ٤٣٤هـ مستدركا على الصحيحين ، والغالب أن حاله لا يكون أحسن من مستدرك الحاكم، ولكننا لم نطلع على حكم صريح في ذلك . وقد التزم أناس آخرون بجمع الأحاديث الصحيحة بعد الإمامين البخاري ومسلم واشتهر من بينهم صحيح ابن خزيمة (۲۱۳) وصحيح ابن حبان (٢١٤) ، (۲۱۲) (۲۱۳) (٢١٤) «حجة الله البالغة» للشاه ولى الله الدهلوى (۲۸۲/۱-۲۸۳) . توجد نسخة صحیح ابن خزيمة في مكتبة ألمانيا ، وهذه هي النسخة التي كانت في مكتبة الحافظ ابن حجر وقد وصل هذا الفهرس بواسطة أحد رؤساء التجار العرب ، وبعد الاطلاع على هذا الفهرس يتبين أن كتبا نادرة من كتب التفسير والحديث بخطوط مؤلفـيـهـا أو تلاميذهم توجد في مكتبة ألمانيا . فيا الله ! هذه خزائن المسلمين وقعت تحت أيدى النصارى ، وهم يعرفون قدرها ، والله يؤيد الدين بالرجل الكافر قد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في أربعة أجزاء من مطبعة المكتب الاسلامى سنة ١٤٠٠هـ ] (المراجع) . توجد نسخة صحیح ابن حبان فى الهند . فيوجد فى مكتبة الشيخ عبدالحئ اللكنوى نسخة = ( ۲۳۹ )
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.