بالسماع على ماعرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء فى المعنعن فهذا جميعه فيها يتعلق باعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر .
وقد حكى بعض شراح البخارى أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعـد «باب قصر الخطبة بعرفة» «باب تعجيل الوقوف قال أبو عبد الله يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب ، ولكنى لا أريد أن أدخل فيه
معادا۔انتہی
(٥٣)
قال ابن حجر : وهو يقتضى أنه لا يتعمد أن يخرج في كتـابـه حـديـثـا معـادا ومتنه ، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء ، فعن غير قصد . وهو بجميع قليل جد (٥٤)
اسناده
فإن كان المتن موجزا ، أو مرتبطا بعضه ببعض بحيث لو فصل بعضها عن بعض لاختل المعنى ، ومع ذلك تستنبط من الحديث عدة مسائل ، ففى مثل هذه الحالة يعيد الحديث بحسب ذلك مكررا بلا اختصار ولا تقطيع ، ولكنه يأتى باسناد آخر نظرا الى الفوائد الحديثية، وربما يتغير الشيوخ فقط ، ويتقوى
السند
وربما ضاق عليه مخرج الحديث بحيث لا يكون له إلا طريق واحدة ، فيتصرف حينئذ فيه ، ويسعى فيه الى نكتة حديثية ، فيورد الحديث في موضع موصولا ، وفى موضع معلقا ، فيقول فيه عن فلان ، ويكتفى بمجرد الإشارة الى الحديث المذكور سابقا ، ويورده تارة تاما، وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج اليه فى ذلك الباب .
فإن كان المتن طويلا مشتملا على جمل متعددة لا تعلق لإحداهـا بـالأخرى بحيث يلزم الاختلال فى المعنى عند التقطيع ، فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل بأسانيد جديدة ، ويستنبط منها مسائل ، يذكر الحديث بكامله في موضع ما .
(۵۳) «مقدمة الفتح» (١٥-١٦) ، «فتح البارى» (٥١٤/٣-٥١٥) .
(٥٤) «مقدمة الفتح» (١٦) .
( ۱۸۳ )
ص ١٨٣