(٤٨)
وأقول إن هذا النقد من المبارك بن أحمد (۱۸) وإن كان صحيحا في عموم الحاكم لأنها لا تسلم في بعض التابعين الذين أخذوا من الصحابي ، ولكن لاشك في أن هذا الشرط موجود فى الرواة الذين هم بعد التابعين ، ولذلك لم يدع المحدثون
الآخرون مثل ما ادعى الحاكم، ولكنهم ذكروا الشروط الآتية للبخاري : ۱ ـ أن يكون جميع رواة الحديث ثقات الى الصحابي بحيث وقع الاتفاق على ثقتهم ، أى أن يكونوا مسلمين ، صادقين ، غير مدلسين وغير مختلفين ، متصفين بصفات العدالة ، ضابطين ، متحفظين سليم الذهن ، قليل الوهم ، سليمي الاعتقاد ، وتكون هذه الصفات من الدرجة العليا
٢ - أن لا يكون الانقطاع في السند .
٣- إن كانت الرواية بالعنعنة فيجب أن يثبت لقاء الراوى بشيخه . أن يتفق على صحة الحديث المحدثون من قبل الإمام البخارى ، أو
المعاصرون له .
ه - أن يكون خاليا من العلة والشذوذ .
ومع كل هذه الصفات التي ذكرت للرواة يجب أن يكونوا من الطبقة العلياء ، ولا يكفى أن يكونوا من الأوسط أو الأدنى ، ويكفى أن نسرد مامثل به الحافظ ابن حجر لبيان طبقات الرواة ، فيقول :
>>>
( إعلم أن اصحاب الزهرى مثلا على خمس طبقات ، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها ، فمن كان فى الطبقة الأولى فهو الغاية في
الصحة
، وهو مقصد البخارى » .
والطبقة الثانية شاركت الأولى فى التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهرى حتى كان فيهم من يلازمه في السفر
(٤٨) هو أبو المعمر المبارك بن أحمد بن عبدالعزيز الأنصارى الأزجى عمل المعجم في وفيات الشيوخ في مجلد . سمع عنه السمعانى وابن عساكر وابن الجوزى والكندى ، وثقه ابن نقطة توفى سنة ٥٤٩هـ . «سير أعلام النبلاء» (٢٦٠/٢٠) ، «معجم المؤلفين» (۱۷۰/۸) (المراجع)
(IVA)
ص ١٧٨