والحقيقة أن مجرد عدم قبول البخارى أو أصحاب الستة لراوما ، أو السكوت عنه أو عدم ذكر روايته فى الصحاح أمر يثير كثيرا من الشكوك والشبهات في مكانته وثقته ، ولذلك اضطرب أتباع الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة ، وقد وجدوا صعوبات في ذكر توجيهاتها .
أما صاحب سيرة النعمان فقد برأ ذمته بقوله بأن الإمام الشافعي أيضا يشترك مع أبي حنيفة في هذا الأمر ، فقد قال :
إنه لمن الحق أن أصحاب الستة لم يرووا عن الإمام أبي حنيفة ما عدا رواية أو روايتين ، ولكنه لم ينفرد بهذا الإتهام ، بل شاركه أئمة آخرون ، كالإمام الشافعي مثلا الذي اعتبره كبار الأئمة من معاون الحديث والرواية ، أمثال اسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل ، وأبوثور والحميدى وأبو زرعة الرازى لا توجد من طريقه أى رواية في الصحيحين ، بل إن البخارى ومسلما لم يخرجا أى حديث عن الإمام الشافعي في غير صحيحيها أيضا ، وقد أورد الإمام الرازي تأويلات عديدة لصنيعها هذا ، ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يقدم أى توجيه معقول ، وهذا ليس خاصا بالصحيحين بل في الترمذي وأبي داود وابن ماجة والنسائى توجد أحاديث قليلة جدا ورد في أسانيدهـا ذكر الإمام الشافعي (١٥)
ومع
(10)
1
انتقاده لتوجيه الإمام الرازى قال صاحب سيرة النعمان بصدد بيان
سبب عدم رواية البخارى وغيره من مؤلفى الصحاح عن أهل الكوفة : الحقيقة أن بعض المحدثين قدعيّنوا مقاييس للاعتماد والاستناد ما لا مجال فيه لأهل النظر بل لكثير من الناس ، فقد قال القسطلاني في شرح البخاري : ان البخارى كان يقول : «لم أرو عن أي واحد لا يقول : الإيمان قول وعمل فإن كان هذا صحيحا فكيف يتوقع أن يصل الإمام أبو حنيفة إلى بلاطه (١٦)
(١٥) سيرة النعمان» (۷۹-۸۰) .
(١٦) سيرة النعمان» (۸۰) .
( ١٤٢ )
ص ١٤٢