نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٦٠

۱۱ . قال الدكتور : ( وفي ٢٤٩/٢ : وإن اصطلح المتأخرون على التصرف في أسماء الرواة وأنسابهم بالزيادة والنقص وبزيادة تعيين تاريخ السماع إلى أن قال : وهو توسع أشار ابن دقيق العيد إلى منعه ) (1) أقول : وهذا أيضاً يتعلق بطريقة اصطلح عليها المتأخرون وهي أنهم ربما زادوا في اسم رجال السند وصفاتهم بما لم يسمعوه من شيوخهم ، كأن يقول الشيخ حدثنا فلان عن فلان ، فيقول التلميذ حدثنا فلان بن فلان في مكان كذا عن الإمام الجهبذ فلان .. وهذا توسع غير محمود كما قال ابن دقيق العيد ومنعه . وأنت ترى أنه ليس في النص أن هذا العمل الذي جرى عليه المتأخرون يتعلق بمنهج نقد الحديث والحكم عليه ، خصوصاً إذا رجعنا إلى المباحث الرئيسية التي يجعلها الدكتور مواضع يتبين بها الفرق كزيادة الثقة والاختلاف في الوصل والإرسال والشاذ والمنكر ونحو هذا من المباحث التي لا تتعلق بمثل ما يذكره الدكتور هنا ، مما يدل على أنه يكثر فقط من النقول أياً كان المقصود منها وهو عمل لا يُحمد منهجياً ولا علمياً ۱۲ . قال الدكتور : ( وفي ٢٥٦/٢ : كما جوزه - يعني تقديم المتن على السند بعض المتقدمين من المحدثين ، وكلام أحمد يشعر به، فإن أبا داود سأله هل لمن كذلك أن يؤلف بينهما ؟ قال نعم ، وبه صرّح ابن كثير من المتأخرين فقال : سمع الأشبه عندي جوازه (۲). (۱) الموازنة ص ٥٠ . (۲) الموازنة ص ٥٠ ٦٠
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.