وكذلك لو حكم بصحته أحد المتأخرين كما هو المختار عند السخاوي فإن
الثقة تحصل به .
فأنت ترى أن لفظة المتقدمين والمتأخرين راجعة إلى اعتبار مخالفة ابن الصلاح ومن تبعه في جواز التصحيح والتضعيف في العصور المتأخرة ، وهذا لا يرجع إلى اختلاف المنهج في النقد ، وإنما النظر في الأهلية والتقدم العلمي .
ونحن كما تقدم لا ننكر أن يكون هناك متقدم ومتأخر فهذا واضح لا ينكره عاقل ، وإنما محور نقاشنا هل خالف المتأخرون المتقدمين في منهج النقد ؟ فأين في كلام السخاوي هذا أي إشارة لذلك ؟!
. قال الدكتور : ( وفي ٢٠٦/٢ : وكذا خص بعض المتشددين الجواز بما إذا لم يخرج الكتاب عن يده بعارية أو غيرها ، قال بعضهم : وهو احتياط حسن يقرب منه صنيع المتقدمين أو جلهم في المكاتبة ) .
أقول : هذا أيضاً من العجائب ، فمن المعلوم أن الاعتماد في العصور المتأخرة كان على الكتب أكثر من السماع ، والرواية من الكتب كان معمولاً به عند المتقدمين لكن كانت له ضوابط توجب الاطمئنان لصحة الكتاب وعدم دخول
الخلل فيه
ومن هنا جاء اشتراط بعض المتشددين حسب تعبير السخاوي أن يكون الكتاب لم يخرج عن يد صاحبه ، ثم ذكر عن بعضهم أن هذا يشبه صنيع المتقدمين في أداء الحديث مكاتبة حيث كانوا يختمون الكتب حفاظاً عليها من الخلل.
(۱) الموازنة ص ٥٠ .
ол
ص ٥٨