يمينه وعن شماله ).
رابعاً : أن موسى بن قيس وإن كان ثقة فليس ممن يقبل تفرده بالزيادة عن سلمة بن كهيل دون الأجلة من أصحابه ممن روى الحديث عنه (۱).
كان
أقول : هذا الحديث تفرد به موسى بن قيس وهو ثقة وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم ، والقول بأنه تفرد بالإسناد خطأ ، فإنه ليس من الشرط إذا روي الحديث بإسناد أن لا يُروى بغيره ، سواء كان هذا التغير في الإسناد كاملاً أم في أثنائه ، فإذا موسى ثقة وأخبرنا عن ثقة فمن غير المقبول رد خبره بمجرد أن البقية رووا الحديث عن سلمة بن كهيل بإسناد آخر ، وهل في قواعد النقد أو الرواية حصر للطرق ، وسلمة ثقة لقي عدداً من الشيوخ وأخذ عنهم ومنهم علقمة ، فإذا كان محتمل اللقاء وهو بريء من التدليس فقد صح السند ، والمتن معروف ومروي من وجه آخر ، فلم يبق إلا أنه تفرد باللفظة ، والحقيقة أنه هنا لم يتفرد باللفظة وإنما فسر الرواية أي فسر السلام ، وكم من النصوص ما جاء مختصراً ومجملاً وفسرته روايات الثقات .
ثم إن تعجب فاعجب من حشر الدكتور خطأ سفيان في هذا المثال وهو ما لا وجه له إلا زيادة التغبيش على القارىء ليظن خطأ الرواية أو الحديث ، وأشد منه أنه أورد رواية قيس تحت عنوان ( نصوص النقاد في بيان خطأ شعبة ( فأين النقاد
الذين قالوا بتعليل رواية موسى بن قيس ؟!
(1) الموازنة ص ۲۷۰ - ۲۷۱ .
٤٢٩
ص ٤٢٩