أقول : انظر كيف يُرمى باجتهادات الأئمة الصائبة في تهذيب المصطلح والتفريق بين الأنواع من زواياها المختلفة مما ألان المصطلح للطلبة وأبان لهم جوانبه التي قد تخفى على الدارسين ، ويُلجأ إلى هذا التخليط ، فأخيراً خرج الدكتور بنتيجة مفادها : أن الشاذ هو العلة وأن العلة هي الشاذ ولو اختلفت التسمية .
المعاني هي
فهذا مخالف صراحة لأقوال الأئمة ومن فسر أقوالهم ، فالعلة على أوسع الخطأ الذي يقع فيه الراوي ، وقد يشاركه في الخطأ ثقة آخر أو بعض الضعفاء يأخذون عن بعضهم مع أنه لا انفراد هنا ، والحاكم مع أنه من مصادر قول الدكتور في التفرد والشذوذ فرق بين العلة والشذوذ ، والخليلي نفسه فرق بين العلة والشذوذ فجعل الشاذ متوقفاً فيه أو مردوداً ، والعلة منها صحيح وضعيف حيث قال : ( اعلموا رحمكم الله أن الأحاديث المروية عن رسول الله على أقسام كثيرة : صحيح متفق عليه ، وصحيح معلول وصحيح مختلف فيه وشواذ وأفراد وما أخطأ فيه إمام وما أخطأ فيه سيء الحفظ وموضوع (۱).
ثم قال : ( فأما الحديث الصحيح المعلول : فالعلة تقع للأحاديث من أنحاء
شتى ، فمنها أن يروي الثقات حديثاً مرسلاً وينفرد به ثقة مسنداً ، فالمسند صحيح
(۲)
وحجة ولا تضره علة الإرسال » ثم ذكر أمثلته (٢).
(1) الإرشاد ١ / ١٥٧
(۲) الإرشاد ١ / ١٦٠ - ١٦٣ ، وفيه رد على الدكتور ومن يوافقه على أن الخطيب وابن الصلاح حين تبنيا قبول المسند مطلقاً وافقا الفقهاء والأصوليين ، فأنت ترى الخليلي يقول هنا إن المسند لا
تضره علة الإرسال أي أنه يرجح الوصل على الإرسال إذا كان من ثقة
٤١٥
ص ٤١٥