القرائن فيتوقف فيما تفرد به الثقة ولا يحتج به ، وهذا أحوط ، وإلا فلا مانع من الاحتجاج به نظراً إلى أغلب حاله في الضبط والإتقان ، وهذا طبعاً لا يفيد العلم بصحته ، وإنما فيه الظن فقط ((()، لكنه حين فسر كلام الشافعي في الثقة قال : « ويمكن القول إن هذا النص يشمل نوعي المخالفة : المخالفة الصريحة ، والمخالفة الضمنية ، أما الأولى فأعني بها ما يكون فيه مخالفة بين الرواة المشتركين في رواية حديث عن شيخهم ، وأما الثانية فهي تفرد الراوي عن شيخ معروف بما لا يعرفه الآخرون ، وهذا يتضمن المخالفة في ذكر الحديث وعدمه، ولذلك فكل مخالفة يلزم منها التفرد ، كما تلزم المخالفة من التفرد (۲) ، فإذا كانت المخالفة لازمة للتفرد والتفرد لازم للمخالفة والشاذ عند الشافعي هو المخالف فكل مخالف متفرد وعليه يكون الشاذ هو الفرد : أليس هذا تناقضاً
والذي يتتبع كلام الدكتور يعلم يقيناً أن هذه المسألة مائعة في ذهنه وسبب اضطرابه فيها أنه لم يفهم كلام الأئمة واضطرب وعارض بين القاعدة والمثال الخارج عنها .
وإلا فقد سبق القول أن القاعدة لا تعارض بما شذ عنها : فإذا قال الإمام الشافعي إن الشاذ هو الذي يخالف فيه الثقة الناس فلا يعني هذا أن الشافعي يعني بالمخالفة التفرد سواء ضمناً أم صراحة ، بل الشافعي كان يتكلم عن الشاذ تحديداً ، وبين أنه ليس كل تفرد يُعتبر شاذاً مردوداً بل الشاذ هو أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس ، فهذا صريح أن المخالفة غير التفرد
.
(1) الموازنة ص ٢٤٥ ومعلوم أن التصحيح والتضعيف في غالبه يقوم على غلبة الظن .
(٢) الموازنة ص ٢٤٧
٤٠٩
ص ٤٠٩