نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٤٠٧

والذي يُلمح من خلال كلام الدكتور أنه فرق في أكثر من موضع بين التفرد والمخالفة ، وهذا لأنه كما قدمنا ليس كل تفرد يلزم منه المخالفة وعليه صحيح فليس كل تفرد موضع نقد وتعليل عند الأئمة ، وهو سينقض هذا بعد قليل كما سنری . شبهات حول الشاذ : يتلخص كلام أبي غدة في أنه يرى أن الحديث وإن خالف فيه الثقة الجماعة بوجه لا يمكن معه الجمع إلا أن ذلك لا يعني ضعفه بل يكون صحيحاً مع كونه شاذا ، وتصرف الأئمة حياله من باب تقديم الأصح على الصحيح مستدلاً بقول ابن حجر الذي نقله الدكتور . وكان يكفي في رد هذا القول التدليل على مخالفة الأئمة في صنيعهم هذا الفهم. وأمر آخر الا : مهم وهو أنا ولو قلنا إنه من باب الترجيح فإن المرجوح عندهم لا يجوز العمل به لمخالفته ، فيكون الحكم عليه بصحته من باب توفر الشروط الظاهرة ، وإلا فإن الجمع إذا تعذر كانت إحدى الروايتين هي المقبولة والأخرى مردودة أو على الأقل لا يُعمل بها ، تماماً كما مثل الحافظ بن حجر بالناسخ والمنسوخ ، فمن حيث النتيجة العملية لا يستفيد الشيخ أبو غدة كثيراً من مماحلته في هذا . لكن الإشكال حقاً أن الدكتور من خلال هذا البحث زاد من تأكيد القول باضطرابه ، فهو هنا يُفهم منه كما قلت أن التفرد لا يعني المخالفة ، حيث قال مثلاً : ( هذا ويمكن الجمع بين ما نقل الشيخ عبد الفتاح عن الحافظ ابن حجر وبين نصوصه الأخرى التي تدل على أن الشاذ قادح في الصحة ، بأن هذا النص إنما هو ٤٠٧
ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.