: أليس هذا حديثاً يقبل الاحتجاج به ؟ ، بل إن الأئمة دائماً يعزون وجود أصل للحديث إلى تعدد طرقه واختلاف مخارجه، فهي عواضد للثبوت أو الاحتجاج على خلاف بينهم في اعتبارها وفي أي باب .
ثم إن أجلة من المحدثين رموا الترمذي بالتساهل في التحسين ، ولو كان مراده بالتحسين فقط بيان عدم التفرد لما كان لقولهم بتساهل الترمذي وجه ، والله تعالى
أعلم .
ثم على أكثر تقدير فإن من صححه من المتأخرين ربما قوي نقده بموافقة الترمذي المتقدم وهم لم يُكشف لهم بعد ما توصل له الدكتور بل لا يعلمون إلا أن الترمذي يقصد بالتحسين الثبوت في أقل درجاته أو ما يُسمى عند الأئمة : الحسن
لغيره .
وبذا فإن ما افترضه الدكتور في هذا المثال لا يتوافق مع ما يدعيه من وجود تباين واضح وجلي بين المتقدمين والمتأخرين في منهج النقد ، كما لا يدل على أن هؤلاء الأئمة قد جنحوا وانتهجوا منهج الأصوليين والفقهاء في الحكم على المرويات ، فالشيخ الألباني مثلاً انتقد هذا المنهج ومن يوافقه في أكثر من موضع ، والدكتور سيذكر هذا في المثال الذي بعده ، وقد بين هذا في عدد من مؤلفاته رحمه الله كما في مقدمة رياض الصالحين ومقدمة صحيح الترغيب وفي مواضع من السلسلتين وغيرها ، وقس على ذلك غيره من الأئمة .
ويبقى شيء مهم هو أنه في بعض الحالات يجنح الناقد إلى غض الطرف أو التساهل في نقد الحديث إذا كان موافقاً لهواه أو بدعته أو مذهبه ، وفي هذا يكمن الخلل الذي ربما غفل عنه الدكتور ، فأبحاث السيوطي مثلاً يمكن أن يُستخرج منها
٣٩٦
ص ٣٩٦