نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٣٧٨

أقول : مشكلة الدكتور أنه يفترض تعارضاً بين قضيتين ويجتهد في حله ثم يتهم المتأخرين بأنهم وقعوا في مخالفة منهج المتقدمين بناء على سوء فهمهم لكلام المتقدمين . فهو هنا أشكل عليه تعريف الصحيح واشتراط انتفاء الشذوذ والعلة فيه ، وبين اختلاف تصرف المتقدمين حيال الحديث فيضعفون حديث الثقة ويصححون حديث الضعيف أحياناً ، وبين منهج السلف في حجية خبر الثقة عن الثقة ولذلك جعل جل همه حل هذا الإشكال . والصحيح أنه لا إشكال ، فاشتراط انتفاء الشذوذ والعلة كما قلنا سابقاً هو شرط عدمي ، والأصل في الثقة أنه لم يخطىء وأنه مقبول ، وهذه القاعدة هي التي أصلها المتقدمون فإذا صححوا حديث الثقة فهو مبني عليها سواء أكدت لهم القرائن حفظه وإتقانه لما روى ، أو خلت الحال من قرينة تدل على الصواب أو الخطأ ، وهذا ما أقر به الدكتور سابقاً . وإذا ضعفوا حديث الضعيف فهو مبني على تخلف شرط الصحة ألا وهو ثقة الراوي سواء بينت القرينة الخطأ وأكدته أو خلت الحال من قرينة تدل على الصواب أو الخطأ ، فالأصل في حديث الضعيف الرد وهذا ما أصله الأئمة . فإذا صادف أن رأيناهم في القليل من الكثير صححوا أحاديث الضعفاء أو ضعفوا أحاديث الثقات فإن ذلك تابع لقرائن خرجت بالمثال عن القاعدة ، لأن الإحالة على ثقة الراوي مبني لا على الجزم وإنما على أن دخول الخلل من جهتها قليل ، فإذا ثبت خطأ الثقة بقرينة ما خرج عن كونه سالماً من الشذوذ والعلة ، وعاملوه معاملة الخطأ ، والإحالة في رد حديث الضعيف مبني على أن دخول ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.