}
وعبدالله بن دينار في بيع الولاء وحديث إني أصبت حداً ، مع أنها مخرجة في
الصحيحين وغيرهما
وبهذا فإن من النصوص - التي احتفت بها قرائن - ما لا يخرج عن دائرة الظن أيضاً ، لأن القرائن نفسها ظنية أحياناً .
ومن هنا وقع الدكتور في الخطأ على الأئمة المتأخرين حين قال إنهم خالفوا الأئمة المتقدمين في منهج النقد ، فالصحيح أنهم خالفوهم في أحكامهم لكن بمنهج النقد نفسه والخلاف في اعتبار المرجحات والقرائن بين قبولها وردها ، والأمر في النهاية دائر على الاجتهاد السائغ وصاحبه معذور فيه والله در ابن القيم حين قال : ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريراً كما ذكرناهما ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يتعدى من قلده ولو جاءته كل آية وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم إلا إياه من الناس ، مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه ، ولقد عُذر من حمل ما انتهت إليه قواه إلى حيث انتهت إليه
خطاه ) (۲)
وقال في خاتمة المسألة : « فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة المعترك الوعرة المسلك التي يتجاذب أعنة أدلتها الفرسان وتتضاءل لدى صولتها الشجعان وإنما نبهنا على مأخذها وأدلتها ليعلم الغرُ الذي بضاعته من العلم مزجاة أن هناك شيئاً آخر وراء ما عنده وأنه إذا كان ممن قصر في العلم باعه فضعف خلف وتقاصر عن جني ثماره ذراعه فليعذر من شمر عن ساق عزمه وحام حول آثار رسول الله
۳۷۵
(۱) انظر شرح علل الترمذي ٢ / ٦٥٤ - ٦٥٩
(۲) زاد المعاد ٥ / ۲۲۱ .
ص ٣٧٥