نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٣٧٢

أيوب عن سعيد فهي بمعناها فلا يلزم الترجيح ، فالشيخ إذن يحكي الشاهد على اللفظ أما المعنى فكلا الشاهد والمشهود له لا يدل على عدم وقوع الطلاق ، ويكون تعقب الشيخ ناصر على أبي داوود مبنياً على فرض الشيخ إمكانية تأويل اللفظة بما يجتنب معه تغليط الثقة وهو ما رجحه ابن حجر ، وتصرف الدكتور مع لفظ أبي بشر يدل عليه ويوافقه قال الدكتور : ( ولو كان أبو الزبير ذكر كلمة » فردها علي ( وحدها لسلم من مخالفته الواقع الحديثي والعملي ، ولهذا السبب رواه مسلم في صحيحه ، دون ذكر كلمة ولم يرها شيئاً ، واكتفى بالإشارة إليها ، يقول الحافظ بن حجر : مسلماً - طوى ذكرها عمداً ) ، وبذلك أصبح قول أبي داود ومن ولعله – يعني نحا نحوه من الأئمة سليماً ومنهجياً ، والحمد لله رب العالمين ) . أقول : والشيخ ناصر رحمه الله تبعاً لابن حجر أيضاً يرى أن أبا الزبير سليم من المخالفة لأن لفظه يحتمل التأويل وهو أولى من تخطئته ، وهي نظرة لها محلها إذ فيها جمع بين الروايات فلا تتضارب وفيها صيانة جناب الثقة من التهمة بالغلط ثم ذكر الدكتور تعقيب الألباني على ابن القيم في رده على الاستدلال بحديث ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه جعلها واحدة وعقب عليه كما يلي : (١) الموازنة ص ١٨٤ ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.