١ . قال الدكتور : ( ونحن نطمئن القارئ الكريم بأننا لم نجترح جديداً بمقدار ما حركنا ساكناً وأنها ليست فكرة وليدة الخواطر والأوهام ، أو مجرد خاطرة علقت في ذهننا ثم جعلناها قاعدة أساسها مثالان أو ثلاثة كما اتهمنا بذلك كله بعض إخواننا المحترمين - سامحهم الله - بل أساسها ما ورد عن أمثال الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر والحافظ السخاوي والحافظ العلائي والعلامة ابن دقيق العيد وغيرهم، ومفاده : إذا اتفق النقاد على تصحيح حديث أو تضعيفه ، أو إذا صححه ناقد منهم أو ضعفه دون اعتراض عليه من ناقد آخر فإن على المتأخرين قبول ذلك.
·
الأئمة
قال الحافظ ابن حجر : فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من المرجوع إليهم بتعليله ، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه ، وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول : وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ).
أقول : لاحظ أن الدكتور يرى أنه لا يجوز الاعتراض على حكم أصدره ناقد متقدم ، وأنه في حكم ما لو اتفق النقاد كلهم إذا لم يعارضه ناقد آخر ، أي أنه يجعله في مقام الاجماع السكوتي
حسناً : أليس هذا حصراً للحق في مجموعة معينة أو طبقة معينة ؟
ونحن لا نتكلم هنا عن إجماع معصوم ، بل ولا نتكلم عن اتفاق أئمة الحديث على نقد أو حكم ، وإنما كلامنا عن قول لبعضهم فالدكتور يرى أنه لا يجوز
(۱) الموازنة ص
۳۷
۱۸
ص ٣٧