هذا فإن رواية حسين تتقوى بحديث أنس الذي سبق بحثه وحديث معاذ ومع
وهذا ما قاله البيهقي بعد سوقه طرق حديث الحسين هذا حيث قال : وهو بما تقدم من شواهده يتقوى» (۱) وقال أيضاً بعد سوقه حديث أنس برواياته الثلاث : وفيها تأكيد لرواية حسين بن عبدالله وما رُوي في معناها (٢) والبيهقي فيما أعلمه من قول الدكتور : من المتقدمين أو على منهجهم فهو يقوي حديث الحسين حديث أنس ، وما قاله هو الحق .
أما ما قاله الدكتور عن خطأ الألباني في الاعتبار برواية خالد الأحمر ورواية إسماعيل بن أبي أويس ، فهو خطأ لا يسلم منه بشر وهي من جنس الأخطاء التي اغتراراً بظواهر يغفل عنها المحدث الناقد لكنها كما ترى ليس منبعها اختلاف
تقع
المنهج
قال الدكتور : ( وتبين مما ذكرنا أنه لم يصح في حديث ابن عباس مرفوعاً جمع التقديم غير أنه صح فيه عمله ، كما صح الحديث عنه في الجمع الحديث عنه في الجمع مطلقاً ، وعلى هذا فحديث ابن عباس ليس فيه ما يصلح أن يكون شاهداً لحديث قتيبة ، فتبين لنا أن رواية قتيبة معلولة كما صرح بها النقاد، وأن جمع التقديم لم يثبت عن النبي في غير الحج كما حكي الحافظ عن أبي داود أنه حديث منكر ، وليس في جمع التقديم حديث قائم ، يعني في غير الحج (۳) .
(1) السنن الكبرى ٣ / ٢٣٣ (۲) معرفة السنن والآثار ٢ / ٤٤٧ .
(۳) الموازنة ص ١٦١ - ١٦٢ .
٣٥٦
ص ٣٥٦