نقد مجازفات الدكتور حمزة المليباري — الصفحة ٣٥٢

و دليل هذا قول الشافعي في الشاذ : ( ليس الشاذ من الحديث أن يروى الثقة ما لا يرويه غيره هذا ليس بشاذ انما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف فيه الناس هذا الشاذ من الحديث)، وعلى هذا فالأئمة المتقدمون أو بعضهم على الأقل لا يخالفون من حيث المنهج في قبول زيادة الثقة إذا تفرد بها إمام مثل إسحاق وهذا معروف من صنيعهم ، ومن أشهر أمثلته حديث مالك بن أنس المشهور في صدقة الفطر حيث زاد مالك في الحديث لفظة : ( من المسلمين ) وقد قبلوها - وإن أثبت بعض الأئمة أن مالكاً لم يتفرد بها فالغرض أنهم قبلوها مع شهرة تفرد مالك بها، وخالف إسرائيل أصحابه في حديث ( لا نكاح إلا بولي « فقبلها الحفاظ ، وقد أحالوا القبول على أن المتفرد ثقة ، فقال أحمد في زيادة مالك : ( مالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة « ، وقال البخاري في حديث لا نكاح : ( الزيادة مقبولة وإسرائيل ثقة » ، فماذا بعد هذا التصريح الصريح على أن الإحالة على ثقة الراوي وحفظه عند الزيادة ؟ ولا يناقض هذا أنهم في أحيان أخرى يردون زيادة الثقة لأن هذا استثناء من قاعدة عامة لقرينة توجب ذلك ، فإذا قيل : إن الميتة حرام لم يقدح في إطلاق هذا القول أن الميتة تجوز في مواضع لقرينة وحال تمنع من إعمال الأصل . ونهاية المطاف أن قول ابن القيم واستشهاده برواية إسحاق الحديث أنس بن الله عنه في محله ، وحتى لو كان خطأ فليس ذلك لمخالفته منهج مالك رضي المتقدمين كما يريد الدكتور أن يثبت (1) معرفة علوم الحديث ۱۱۹ ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.